علق دكتور محمد على، الداعي الاسلامي، عن بيع القطط بحديث شريف، قائلا " ورد النهي عن بيع القطط لما روى مسلم عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ قَالَ : زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ،
قلتُ: السنور هو الهر،
وقد ذهب الجمهور إلى جواز بيع الهر ، وضعفوا الحديث السابق ، أو حملوا النهي على التنزيه ، أو على الهر الضار ، أو غير المملوك ،
وأوضح أنه من رجح من أهل العلم تحريم بيع القطط، فهو بناء على صحة الحديث ، لكن الذي يظهر أن النهي لو صح ، فإنه يحمل على المحامل التي ذكرها الجمهور ، ومنها التنزيه ، فكأن الشارع أراد أن يتسامح الناس في بذل القطط دون بيع،
أما عن قطط الشارع، نوه على أنه ليست ملك للإنسان ولا يجوز أن يبيعها، حيث أن شرط البيع أن يكون الشيء المباع ملك للبائع.
والحديث الذي ينهى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع القطط يتعلق بالقطط غير المملوكة التي لا يكون للإنسان ملك فيها، ولكن القطط التي يملكها الإنسان ويربيها في بيته لا حرج في بيعها.
قلتُ: والخروج من الخلاف أولى،
فإن لم تكن في حاجة إلى ثمنها، فقم بإهدائها لأحد أصدقائك للخروج من خلاف من حرم ثمن الهر ومن كرهه من أهل العلم.