كانت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن زيادة برامج الحماية الاجتماعية للمواطن الصدى الأمثل، تمثل في تحسين نفسية المواطن محدود الدخل من خلال رفع الحد الأدنى للأجور بدءا من الدرجة السادسة حتى الدرجة الممتازة.
وفي ضوء هذا صرح أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية في تصريح خاص لبلدنا اليوم.
قال غراب أن القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة برامج الحماية الاجتماعية، جاءت في توقيت مناسب وذلك من أجل تخفيف العبء المعيشي عن كاهل الأسر المصرية في ظل التضخم المرتفع والمتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية والعوامل الخارجية .
أوضح غراب، أن هذه القرارات تساند الأسر المصرية في مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى أنها تحسن دخل المواطن وتزيد الدخول الاجتماعية فتحسن الأوضاع النفسية للعامل المصري فتحسن أدائه في العمل فيزيد الإنتاج فتخلق بيئة جيدة للاستثمارات ما يسهم في دفع عجلة الإنتاج، إضافة إلى أن زيادة دخل العامل المصري يسهم في زيادة القوة الشرائية وزيادة قدرته على الإنفاق على أسرته وزيادة الطلب على المنتج المحلي، وهذا يسهم في تحسن أداء المجتمع .
وأشار غراب، إلى أن قرارات الرئيس السيسي ليست الأولى في تخفيف العبء المعيشي عن الأسر المصرية، فقد اتخذ خلال الفترات السابقة عدد من القرارات لرفع الحد الأدنى خمس مرات خلال 2022 و2023 وذلك ليتناسب دخل المواطن مع احتياجاته والوفاء بالتزاماته المالية في ظل ارتفاع الأسعار، موضحا أن تلك القرارات تؤكد أن الرئيس السيسي يشعر بحالة المواطنين وهمومهم وظروفهم المعيشية ويسعى لدعم المواطن وزيادة دخله المادي وتحسين مستوى معيشته ما يعينه على مواجهة التحديات وما يمر به من ظروف اقتصادية وارتفاع في الأسعار.
تابع غراب، أن رفع حد الإعفاء الضريبي يزيد من راتب الموظف والعامل لأن الخصم الضريبي من راتبه يصبح أقل فيستفيد المواطن بالزيادة في توفير احتياجاته المعيشية، إضافة لزيادة الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة وهي أقل الفئات، إضافة لزيادة الفئات المالية الممنوحة لمعاش تكافل وكرامة والذين وصلت أعدادهم لخمسة مليون أسرة وهم الطبقات الفقيرة بالمجتمع ما يعينهم على تحمل تكاليف المعيشة وهي تعد منحة مجانية من الدولة لهم تسهم في زيادة انتمائهم وولائهم الوطني وحبهم للوطن، موضحا أن مبادرة التخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين المتعثرين مع البنك هي مبادرة هامة جدا لدعم الفلاح المصري لمساعدته في زيادة الإنتاجية لأنه يمثل حارس الأمن الغذائي المصري والتي جاءت عقب عيد الفلاح المصري.
ولفت غراب، إلى أن إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حتى نهاية 2024، قرار جيد جدا لدعم المواطن والفلاح على حد سواء وتخفيف العبء عنهم ليشعروا أن الدولة تقف بجانبهم وتحل مشاكلهم وأزماتهم في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، موضحا أن الفترة القادمة ستشهد انخفاضا في معدلات التضخم خاصة مع انضمام مصر لتجمع بريكس والذي سيبدأ التنفيذ بداية من يناير القادم لتبدأ المعاملات التجارية بالعملة المحلية بين مصر ودول التجمع ما يسهم في توفير السلع والحبوب والسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج بأسعار مخفضة وهذا ينعكس على خفض تكلفة الإنتاج وبالتالي توفير المعروض في الأسواق بكميات كبيرة وخفض الأسعار بلا شك .
تابع غراب، أن المبادرات التي تقوم بها الدولة حاليا كمعارض أهلا مدارس وأهلا رمضان وكلنا واحد كلها تسهم في توفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها لدى التجار وهذا يسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ويصب في صالح الاقتصاد المصري .