خاص |خبراء اقتصاديون يوضحون أهمية الربط السككي بالمواني المصرية

بناء على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ التطورات لعدد من المشروعات القومية لوزارة النقل، خاصة ما يتعلق بإنشاء وتطوير الموانئ البحرية والممرات اللوجستية على امتداد الجمهورية، لاسيما ممر العريش – طابا اللوجستي، الذي يصل بين موانئ البحرين المتوسط والأحمر.

ويربط مناطق الإنتاج بالمواني البحرية مرورًا بالمواني الجافة والمناطق اللوجستية، وذلك في إطار الخطة المتكاملة للدولة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد لمصر، وتطوير شبكة الموانئ المصرية.

وقال الدكتور عبد الحليم بدوي مستشار وزير النقل الأسبق، وأمين عام مونوريل الإسكندرية، إن ربط السكك بالطرق السريعة والمواني البحرية والجافه هام جدا ومطلوب لتسهيل الحركة ولنقل الافراد والبضائع.

وأوضح الدكتور عبد الحليم بدوي ، في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، إن الأهمية الاقتصادية من هذه الشبكة، أولا: تسهيل المناورة والنقل بين الموانئ البحرية والنهرية مع الموانئ الجافه، ثانيا تقليل زمن الرحلة في نقل بضائع والركاب، ثالثا الحد من الحوادث، رابعا حمايه العمر الافتراضي للطرق، بجانب سرعة التخليص على البضائع وسلامتها.

وقال جمال حجازي، رئيس مجلس إدارة هيئة الموانئ البرية والجافة الأسبق، إن أي ميناء جاف يجب أن يكون له أكثر من وسيلة نقل تمر من خلاله أو بالقرب منه، موضحا أن من هذه الوسائل هي النقل بالسكة الحديد.

وأوضح جمال حجازي، في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، إن النقل بالسكة الحديد الوسيلة الرئيسية التي يجب أن تمر داخل الميناء الجافة، نظرًا لأنها تنقل الحجم الأكبر من البضائع خاصة المحواه، وكذلك بضائع الصب التي لا تستطيع وسائل النقل علي الطرق نقلها بالحجم التي عليه حيث إنها كبيرة الحجم، كما يكون نقلها لمسافات طويلة هو السمة الرئيسية للسكة الحديد.

وأشار إلى أن أسعار النولون اقتصادية، مقارنه بالحجم والمسافة مع النقل بالطرق، مضيفا أن جميع المستثمرين خاصة (الأجانب) يطلبون أن يكون هناك سكك حديد موصلة للميناء الجاف، موضحا أن السكك الحديد تستطيع ان تقوم بالربط الحاسم بين المينا الجاف وأكثر من ميناء بحري وجوي وقوتها أيضا للربط بالدول الحبيسة ( فيما يخص تجاره الترانزيت).

ولافتا أن هذا له من مردود إيجابي على الاقتصاد القومي، والمساهمة في حل مشكلة البطالة وربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي وخاصةً دول الجوار.

قال إبراهيم جلال فضلون، الخبير الاقتصادي، إن التوجيهات العالمية تبرز الدور المحوري لموقع مصر لأن تكون مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، مهما تعددت شبكات الطرق العالمية، موضحا أن كونها محطة التقاء للتجارة الدولية وشريان حيوي للاقتصاد العالمي، لذا لابد من تعظيم تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر وهي من أهم الأولويات التي يتم العمل عليها حاليًا.

وأوضح إبراهيم فضلون في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"،  أنه في إطار الاستفادة من الموانئ الموجودة وشبكة الطرق والنقل والموانئ البحرية والجافة بالمناطق اللوجستية في مصر، تبني خطة ترويجية طويلة المدي لنظام الخدمات اللوجستية التي أظهرت أن عوامل نجاح التجارة التي تتمثل في ضمان أفضل مستوى خدمة وأداء لشبكات النقل بأنواعها وزيادة طاقتها الاستيعابية واستخدام أفضل أنظمة التشغيل لإدارتها، وإنشاء مواني جافة ومناطق لوجستية في ظهير المواني ومراكز توزيع لتشكيل ممرات لوجستية تستند على المواني البحرية وربطها بالسكك الحديدية سواء العادية أو السريعة.

وأضاف أن الدولة تقدم حوافز وشراكات استراتيجية طويلة المدي مع الخطوط الملاحية العالمية والدول الصناعية والتجارية الكبرى لضمان اتصالية الموانئ المصرية بكافة الموانئ الدولية والقيام بعدد من الإصلاحات التشريعية والقانونية ، مشيرا أن هذا لتطوير وتحسين بيئة العمل لتقليل زمن مكوث الحاويات داخل الموانئ وتطوير أنظمة الجمارك وجهات الفحص والعرض، والتخطيط لتطوير البنية الأساسية للموانئ البحرية من خلال إنشاء 65 كم أرصفة جديدة بأعماق تتراوح من ( 15: 18 م ) ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كم كمحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية.

بجانب التخطيط للبدء في إنشاء موانئ جافة في برج العرب وكوم أبو راضي والسادات والسلوم، كذلك التخطيط لإنشاء 15 ميناء جافًا ومنطقة لوجيستية تستوعب 6 ملايين حاوية، وافتتاح الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان، ومنطقة مخازن وثلاجات داخل ميناء السلوم البري على مساحة 21 فدانًا، وسيتم إنشاء الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية في العاشر من رمضان على مساحة 250 فدانا.

وأكد على أن كل ذلك لا يتم نجاحه إلا عبر إنشاء شبكة الطرق القومية التي بلغ طولها 7000 كم وشبكة القطار الكهربائي السريع بأطوال 2000 كم، وخطوط سكك حديدية لربط الموانئ الجافة بشبكة سكك حديد مناطق مصر، ليكون الناتج الاقتصادي ذات عائد كبير يزيد من حصة مصر ويرفع الإيرادات المباشرة وغير المباشرة بالعملة الصعبة، فمثلًا تم التعاقد مع خمس تحالفات عالمية لإدارة وتشغيل خمس محطات جديدة، لرفع قدرات مصر التنافسية وجذب المزيد من حركة التجارة.

ونوه على أن إنجازات «وزارة النقل» في 9 سنوات تصل إلى 2 تريليون جنيه وفق رؤية الجمهورية الجديدة، خلال الفترة من 2014، وحتى عام 2024، حيث بلغت قيمة مشروعات الطرق والكباري 530 مليار جنيه، والسكة الحديد 225مليار جنيه، والأنفاق والجر الكهربائي 1054,3مليار جنيه، والنقل البحري 129مليار جنيه، والنقل البري 15مليار جنيه، أما مشروعات النقل النهري 4 مليارات جنيه، والعمل على الخروج من الوادي الضيق للعالمية بما ينعكس إيجابًا في تكلفة التشغيل وتوفير نحو 8 مليارات دولار سنويًا من المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية.