تمكنت مباحث الأموال العامة، من إلقاء القبض على صاحب شركة بتهمة غسل 20 مليون جنيه حصيلة جرائم الهجرة غير الشرعية بمحافظة كفر الشيخ.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة استيراد وتصدير "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة كفر الشيخ) وذلك لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الهجرة غير الشرعية وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع.
وحاول المتهم غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات - تأسيس الشركات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبًا.
وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
العقوبة القانونية
وتقول المحامية نهي الجندي إن عمليات غسل الأموال تمر بثلاث مراحل رئيسية أولها إيداع تلك الأموال في البنوك، أو المؤسسات المالية الأخرى، أو استثمارها عن طريق شراء أوراق مالية، أو شراء أصول ثابتة، ثم مرحلة التمويه، وأخيرا مرحلة دمج تلك الأموال.
وأضافت نهى الجندي أن المادة رقم 2 من قانون جرائم غسل الأموال، حظرت غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها وكذلك الاتجار فيها، جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص، وجرائم الإرهاب – الواردة في المادة 86 من قانون العقوبات – أو تمويله من بين اغراضها ووسائل تنفيذها، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص.
وأوضحت أن الجرائم المنصوص عليها في الفصل الأول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وجرائم سرقة الأموال واغتصابها، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الاثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، والجرائم المنظمة التي يشار اليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال او الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقبًا عليها في كلا القانونين.. المصري والأجنبي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
