قال الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التعهدات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تم اختيارها بطريقة ممنهجة للوصول إلى تعهدات محددة تلتزم بها الدولة وتتسق في الوقت ذاته، مع خطة مصر السنوية وخطتها الاقتصادية والاجتماعية، والتي تم عرضها على مجلسي النواب والشيوخ، فضلًا عن ارتباطها الوثيق بـ "رؤية مصر 2030" المحدثة وما تم الكشف عنه في المراجعات والتقارير الطوعية المختلفة المقدمة من الأمم المتحدة.
وأشار نائب وزير التخطط، إلى نجاح المشاورات الوطنية، والذي انعكس من خلال مستوى المشركات والمقترحات المقدمة من قَبل المشاركين، مشددا على ارتفاع شأن مصر في المجتمع الدولي وفي مجال التنمية المستدامة.
وفى جلسة حوارية حول التعهدات الوطنية المقترحة يجيب الحاضرين برئسة دكتور احمد كمالى على عدد من الأسئلة بشكل إلكتروني ومنها ما التحديات التي تعيق النهوض بالتنمية البشرية، وكذلك التحديات التي تعيق زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتلك التي تعيق دعم مشاركة القطاع الخاص وريادة استثماراته، كما تم توجيه سؤال حول رؤية المشاركين في مقترحات إضافية للتعهدات والمجالات ذات الأولوية التي من الضروري إضافتها للتعهدات.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر جلسة مشاورات وطنية حول تعهدات جمهورية مصر العربية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والذي عقدته الوزارة اليوم بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وإيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، وذلك لمشاركة أصحاب المصلحة في صياغة واعتماد التعهدات الوطنية المقترحة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف الدكتور أحمد كمالي أن وجود تعهدات محددة وترتبط ارتباط وثيق بجميع أهداف التنمية المستدامة ومؤشراته وتأخذ في اعتبارها كذلك وضع مؤسسي وتشريعي؛ للوصول إلى الأهداف المرجو تنفيذها، مؤكدًا أنه سيتم الأخذ في الاعتبار بجميع المشاركات التي قدمها الحضور بالجلسة ودراستها لعكس رؤى المشاركين المختلفة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
