أكدت النائبة أمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنها تعتزم التقدم بمقترح برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لمناقشته خلال دور الانعقاد الرابع، موجهًا إلى رئيس الوزراء، ووزيري الصحة والتخطيط، يدعو إلى دراسة التجربة الصينية، للاقتداء بها في خفض معدل المواليد في مصر.
وقالت "عبد الحميد"، في بيان،: كانت ولا تزال قضية الزيادة السكانية هي التحدي الأكبر أمام الدولة المصرية، والإشكالية التي تقضي على ثمار أي إنجازات لخطط التنمية المستدامة، وذلك لتشعُب أسبابها، وارتباطها بعادات اجتماعية وقيم دينية مغلوطة راسخة في عقول وأذهان الكثير من المصريين.
وأضافت: "تشكل الزيادة السكانية بحجمها الحالي ضغطًا هائلًا على الميزانية العامة للدولة والتي ستتجه رغما عنها لتلبية احتياجات وخدمات المواطنين بدلا من إنشاء المزيد من المشروعات الاقتصادية والتنموية التي تسهم في تحسين حياة جموع المواطنين."
ولفتت إلى أنه رغم الجهود المصرية المخلصة التي قدمتها الدولة لحل ومعالجة قضية الزيادة السكانية؛ إلا أنها ما زالت عاجزة عن مواجهة هذه الزيادة السكانية الهائلة، حيث نحتاج إلى وضع سياسات شاملة وخططًا صارمة يتم تطبيقها بحزم وتؤدى إلى خفض معدل الزيادة السكانية.
وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة، إذا تحدثنا بلغة الأرقام أنه خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات كان الفارق السنوي بين المواليد والوفيات حوالى مليون ونصف مليون نسمة، وبالتالي ازداد عدد سكان مصر بحوالي 30 مليون نسمة خلال العشرين سنة الأخيرة من القرن الماضي، وابتداء من عام 2006 اتجه عدد المواليد السنوي للزيادة التدريجية من مليون و850 ألف مولود ليصل عام 2012 إلى 2 مليون و600 ألف نسمة.
وأشارت "عبدالحميد" إلى أن تجربة الصين في خفض معدل المواليد نموذجًا مُلهمًا للكثير من الدول، حيث رأت أن الزيادة السكانية أصبحت مشكلة أمام أي محاولة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي، نظرًا للنمو السريع في عدد السكان مقارنة بالنمو الاقتصادي.
وواصلت حديثها: كانت أهم التجارب هي "سياسة الطفل الواحد"، ثم أصدرت قانون السكان وتنظيم الأسرة في عام 2001، ولجأت إلى تطبيق حوافز إيجابية، وأخرى سلبية؛ لتفعيل القانون وضمان تأثيره.
وكشفت أمال عبدالحميد، عن أهم مؤشرات نجاح التجربة الصينية انخفاض معدل النمو السكاني إلى 0.5%، والوصول بمعدل الخصوبة الكلي إلى 1,6% طفل لكل سيدة، وارتفاع متوسط العمر إلى 75 عامًا، مشيرة إلى أن الصين تُعد أسرع اقتصاد نامٍ خلال الثلاثين سنة الماضية بمعدل نمو سنوي تخطى 10%، وقد استطاعت بذلك تحقيق معجزة اقتصادية، واستطاعت أن تتحول من أفقر دول العالم إلى ثاني أقوى اقتصاد في العالم.