سؤال في القانون ؟ خبير يوضح عقوبة انتهاك حقوق الملكية الفكرية

تقدم بلدنا اليوم، كافة الخدمات لمتابعين موقعها الإلكتروني، من خلال فتح باب الرد على استفساراتكم القانونية، وتأتي هذه الخدمة تحت مسمي "سؤال في القانون"، ونستقبل أسئلتكم القانونية عبر صفحة الجريدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكشف أيمن محفوظ المحامي بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة، لـ "بلدنا اليوم" عن عقوبه حماية الملكية الفكرية كما جاء في قانون العقوبات.

وقال محفوظ إن قانون حماية الملكية الفكرية حدد في المادة رقم 181 عقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمن يرتكب المخالفات الآتية:

1ـ كل من قام بسرق الأفكار او الأعمال أو طرح أي عمل مصنوع للتداول بأي صورة، كالبيع أو الشراء أو الإيجار أو غير ذلك، من غير الحصول على إذن كتابي من المؤلف نفسه أو صاحب الحق في ذلك.

2- نشر وتقليد الأفكار المصنوعة، وعرضها للبيع أو للتداول أو حتى تصديرها للخارج، مع العلم بأنها مسروقه.

3- عرض وتقليد الأعمال المصنوعة والمبتكرة عبر صفحات الإنترنت، أو غيرها من وسائل النشر المختلفة، بدون الحصول على إذن كتابي مسبق من صاحب العمل أو المؤلف.

4- التجميع أو التصنيع أو الاستيراد، وذلك بغرض البيع أو التأجير لأي جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها صاحب الحق المجاور أو المؤلف كالتشفير أو غيره.

5- التعطيل أو الإزالة أو التعييب بسوء نية لأي حماية تقنية، يستخدمها أو صاحب الحق المجاور أو المؤلف كالتشفير أو غيره.

6- الاعتداء على حق من الحقوق المالية أو الأدبية للمؤلف أو صاحب العمل نفسه.

وتابع المحامي إنه في حالة تكرار الجريمة، تكون عقوبة المتهم الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى مصادرة المحكمة للنسخ محل الجريمة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها.

وأضاف أيمن محفوظ المحامي، أنه يجوز للمحكمة عند الحكم، أن تقضي بغلق المنشأة المستغلة من قبل المحكوم عليه، في ارتكاب الجريمة مدة تصل لـ 6 أشهر ويكون الغلق واجبًا، فضلًا عن نشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المتهم.

واختتم تصريحاته قائلاً، إن سرقة الملكية الفكرية لا تحتوي على شقًا جنائيًا، لذلك لا تنظرها محاكم الجنايات أو الجنح، إنما تنظرها المحكمة الاقتصادية أو المحاكم المدنية المختصة بالتعويضات والحقوق المادية والأدبية.