تحت رعاية رئيس الجمهورية، أعلنت وزارة الداخلية عن مد المرحلة السادسة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر إضافي يبدأ في الأول من مايو 2025، وذلك ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.
جاء هذا القرار في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم اللازم للمواطنين في ظل التحديات المعيشية الراهنة.
المبادرة تستهدف توفير السلع الغذائية وغير الغذائية التي تهم الأسرة المصرية، مع ضمان جودتها، وتقديمها بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 40%.
تنفذ وزارة الداخلية هذه المبادرة بالتعاون مع مختلف قطاعاتها ومديريات الأمن في جميع المحافظات، بهدف توسيع نطاق الوصول للمواطنين في كافة المناطق.
وتم تجهيز عدد كبير من المنافذ والسرادقات والسلاسل التجارية المشاركة في الحملة، حيث وصل عددها إلى 2228 منفذًا وسرادقًا وسلسلة تجارية موزعة على مستوى الجمهورية.
وخصصت الوزارة موقعها الرسمي (moi.gov.eg) لعرض أماكن تواجد المنافذ والسرادقات المشاركة، لتسهيل معرفة مواقعها والوصول إليها بسهولة.
وتشهد المبادرة مشاركة فعالة من عدد من السلاسل والمحلات التجارية الكبرى، التي وفرت السلع بأسعار مخفضة وجودة عالية، تعزيزًا للشراكة المجتمعية مع وزارة الداخلية.
إلى جانب ذلك، تواصل الوزارة جهودها من خلال منظومة "أمان"، التي تتيح للمواطنين شراء السلع من خلال منافذها الثابتة والمتحركة المنتشرة في الميادين والشوارع الرئيسية.
وتضم منظومة "أمان" عددًا كبيرًا من المنافذ يبلغ 1168 منفذًا، ما بين عربات متنقلة ونقاط بيع ثابتة، تعمل على توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.
وتأتي هذه الخطوة بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، لضمان وفرة السلع ومراقبة الأسواق والحد من التلاعب في الأسعار.
وتعكس المبادرة حرص وزارة الداخلية على دعم المواطن البسيط، والقيام بدورها المجتمعي في تخفيف العبء المعيشي على مختلف فئات الشعب.
ويؤكد استمرار المبادرة على التزام الوزارة بنهج المشاركة الفعالة في توفير أوجه الرعاية الاجتماعية والإنسانية، بما يحقق الاستقرار ويدعم العدالة الاجتماعية
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
