في ضربة أمنية جديدة ضد أساليب التلاعب والنصب، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي مكوَّن من ثلاثة أشخاص، من بينهم اثنان لديهم معلومات جنائية، وذلك بعد تورطهم في جرائم تزوير واسعة النطاق شملت محررات رسمية ومستندات حكومية وعقود عمل مزيفة.
تزوير المحررات الرسمية
وكانت معلومات وتحريات قد وردت إلى أجهزة وزارة الداخلية أكدت نشاط المتهمين في مجال تزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين، خاصة أولئك الراغبين في الحصول على فرص عمل بالخارج، حيث دأب المتهمون على إيهام ضحاياهم بقدرتهم على توفير وظائف مجزية في عدد من الدول الأجنبية.
وأظهرت التحريات أن المتهمين الثلاثة شكّلوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا منظمًا، واستغلوا حاجة المواطنين للسفر والعمل، فاستدرجوا ضحاياهم وسلبوهم مبالغ مالية مقابل وعود وهمية بالحصول على عقود عمل وتأشيرات سفر.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، داهمت قوة أمنية أحد الأوكار التي يستخدمها المتهمون في تنفيذ أنشطتهم غير المشروعة، وتمكنت من ضبطهم جميعًا متلبسين بالأدلة والأدوات المستخدمة في جرائمهم.
وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزة المتهمين على عدد من جوازات السفر وتأشيرات دخول مزورة، بالإضافة إلى مجموعة من الأختام والأكلاشيهات المقلدة التي تحمل شعارات جهات رسمية، وعدد من عقود العمل والمحررات الرسمية المنسوبة لهيئات حكومية داخل مصر وخارجها.
كما تم ضبط كارنيهات مزورة صادرة بأسماء وهمية، استخدمها المتهمون في خداع ضحاياهم وإيهامهم بوجود صفة رسمية أو ارتباط بمؤسسات حكومية تمكنهم من إنهاء إجراءات السفر والتوظيف بالخارج.
وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه من مضبوطات، أقروا تفصيلًا بارتكابهم للوقائع المنسوبة إليهم، واعترفوا بممارسة نشاط إجرامي منظم في مجال تزوير المحررات الرسمية والاستيلاء على أموال المواطنين.
وأكدوا خلال التحقيقات الأولية أنهم كانوا يتقاضون مبالغ مالية كبيرة مقابل استخراج تأشيرات وعقود عمل مزيفة، وأنهم تمكنوا من خداع عدد من المواطنين الذين صدّقوا وعودهم الزائفة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة، مع استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية في تتبّع أي أنشطة مشابهة لحماية المواطنين من الوقوع في شراك المحتالين.