"التأمين الصحي الشامل".. أبرز إنجازات الرئيس بعد افتتاح المؤتمر العالمي للصحة

تحرص وزارة الصحة والسكان علي الارتقاء بصحة وسلامة المواطنين في ظل الظروف البيئية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، لتدعيم جميع الخدمات الطبية الأساسية والرئيسية للسير نحو مستقبل أفضل.

ومن بين هذه المساعي قانون التأمين الصحي الشامل، وهو نظام صحي إلزامي تكافلي اجتماعي في مصر

ويعمل وفق القانون رقم 2 لسنة 2018 الذي ينص على أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام إلزامي، يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطى مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام، وتتحمل الدولة أعباؤه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام، كما يقوم هذا النظام على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها.

وتبلغ تكلفة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل ما بين 80 إلي 120 مليار جنيه، ويطبق خلال 10 سنوات في جميع المحافظات بتمويل من مصادر متنوعة مثل مساهمات المصريين ومخصصات الحكومة العامة وضرائب التبغ والرسوم على الطرق السريعة في أنحاء البلاد. وأشارت وزيرة الصحة إلى أن طريقة الاشتراك نسبية تكون حسب وظيفة المشترك، وإذا كان من غير القادرين سوف تتكفل الدولة باشتراكهم، ويتم التحصيل من خلال هيئة التأمين الصحي الشامل.

وفي 14 أكتوبر 2021 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 190 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار، والموقع بتاريخي 20 و21 يناير 2021.

وفي يوليو 2019، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي إشارة البدء الفعلي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، من محافظة بورسعيد إيذانا بإرساء دعائم منظومة صحية متكاملة تشمل مائة مليون مصري وفق أحدث المعايير الدولية.

 وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي من مجمع الإسماعيلية الطبي بمحافظة الإسماعيلية  في 16 فبراير 2021، إشارة بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بـ3 محافظات بالمرحلة الأولى للمنظومة، وذلك لبدء تفعيل المنظومة الجديدة بمحافظات الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاق التمويل الميسر بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي في 3 مارس 2021، لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي.

 وأعلن رئيس هيئة الرعاية الصحية في 26 نوفمبر 2022 ، عن بدء تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة أسوان، خامس محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجدي 

 التامين الصحي المصري ومخططاته 

التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين.

التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين.

تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.

حكومة النظام الصحي لضمان الكفاءة والاستمرارية.

وحيث يتم التسجيل بالرقم القومي، فتح الملف العائلي، إجراء فحص طبى شامل، والمتابعة مع طبيب الأسرة للكشف والتشخيص، الحصول على الدواء وإجراء الفحوصات، الإحالة إلى مستوى رعاية أعلى أن لزم الامر، الرجوع لطبيب الأسرة للمتابعة.

ويقوم التأمين الصحي الشامل على فصل تقديم الخدمة عن تمويلها عن آليات الرقابة عليها، ولذلك تتولى 3 هيئات إدارة نظام التأمين الصحي الشامل، الهيئة العامة للرعاية الصحية وتتولى تقديم الخدمات الصحية التأمينية، وهيئة التأمين الصحي الشامل وتتولى إدارة وتمويل وشراء الخدمات الصحية، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وتتولى وضع معايير الجودة والاعتماد المنشآت الصحية والرقابة الصحية على على استدامة الجودة داخل المنشآت الصحية.

وتسعي الدولة علي بذل الجهود لحل جميع المشكلات الديموغرافية والمندرجة تحت القضايا السكانية الدولية، كما تعمل الدولية علي توافر الخدمات الطبية وباقل تكاليف للمرضي حيث قامت الدولة بأنشاء التامين الصحي الشامل.

قانون التامين الصحي يرجع بداية التأمين الصحي الاجتماعي في مصر كنظام رئيسي لتقديم خدمات الرعاية الصحية إلى عام 1964 حيث سبق هذا التاريخ صدور العديد من التشريعات كانت موجهة بصفة أساسية للقوى العاملة من العمال والموظفين وبيئة العمل وتعني بإصابات العمل وتعويضاتها ، وبعض النماذج للرعاية المرضية .

 يحدد تسعيرة للخدمات الطبية والصادر عام 1964 حيث سبق هذا التاريخ صدور العديد من التشريعات كانت موجهة بصفة أساسية للقوى العاملة من العمال والموظفين وبيئة العمل وتعني بإصابات العمل وتعويضاتها ، وبعض النماذج للرعاية المرضية حيث تم اجراء اكثر من تعديل خلال السنوات الماضية من اصدار القوانين.

قوانين التامين الصحي الشامل 

قانون 64 لسنة 1936

حدد هذا القانون مسئولية أصحاب الأعمال تجاه العاملين فيما يخص إصابات العمل ، إنحصر تطبيق هذا القانون على العمال في الصناعة والتجارة دون التطبيق في المجالات الأخرى.

قانون 86 لسنة 1942

تضمنت أحكام هذا القانون إلزام صاحب العمل بالتأمين الإجباري على عماله ضد إصابات العمل لدى إحدى شركات التأمين التجارية.

قانون 117 لسنة 1950

تضمن هذا القانون التأمين ضد أمراض المهنة وذلك بقيام صاحب العمل بالتعويض لعماله في حالة الإصابة بأحد الأمراض المهنية بالجدول المرافق للقانون.

قانون 202 لسنة 1958

للتأمين والتعويضات ضد إصابات العمل الذي تم بموجبه نقل مسئولية تمويل والتزامات إصابات العمل إلى مؤسسة عامة وإنشاء الصندوق القومي لإصابات العمل للتغلب على تجاوزات شركات التأمين التجارية في حقوق العمال المصابين في ظل القوانين السابقة.

قانون العمل الموحد 91 لسنة 59

وضع هذا القانون مكونات أو معايير الرعاية الصحية اللازم توفيرها لعمال المؤسسات المختلفة طبقاً لعدد العاملين بها من جانب صاحب العمل ونتيجة لهذا القانون بدأت الشركات والمصانع في إنشاء الأقسام والإدارات الطبية بها أو التعاقد مع شركات التأمين التجارية بعقود تأمين جماعية لعمالهم أو التعاقد مع المؤسسة الصحية العمالية والتي تم إنشائها بقرار رئيس الجمهورية رقم 571 لسنة 1961 طبقاً لهذا القانون لتقديم الرعاية الصحية للعاملين بالمصانع والشركات والمؤسسات الصناعية وبخاصة إصابات العمل ، وأصبحت المؤسسة العمالية فيما بعد نواة الهيئة العامة للتأمين الصحي.

واجري تعديل في عام  عـام 1964 كان نقطة تحول هامة في مسار التأمين الصحي في مصر حيث صدرت في هذه السنة قانونين هامين للغاية 

 قانون 75 لسنة 1964

تقضي أحكام هذا القانون بتطبيق التأمين الصحي على موظفي الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية مقابل اشتراك قدره 3 % من أجور العاملين شهريًا يسددها صاحب العمل (الحكومة)، بالإضافة إلى 1 % من الأجر الشهري يسدده العامل أو الموظف، وبناءً على هذا القانون صدر قرار رئيس الجمهورية 1209 لسنة 1964 بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي لتنفيذ ما جاء به.

 قانون 63 لسنة 1964

بتطبيق التأمين الصحي على العاملين بالقطاعين العام والخاص الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي مقابل اشتراك 4 % من الأجور الشهرية يسددها صاحب العمل بالإضافة إلى 1 % من الأجر الشهري يسدده العامل . وقد أناط القانون بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في ذلك الوقت تنفيذ هذا القانون ونظراً للازدواج في تنفيذ التأمين الصحي بين الهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .

وصدر قرار جمهوري 3298 لسنة 1964 بنقل مسئولية الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يخص تطبيق التأمين الصحي الي الهيئة العامة للتأمين الصحي.

عـام 1975 نقطة تحول أخرى حيث صدر قانونين هامين لا يزال العمل بهما سارياً حتى الآن هما 

 قانون 32 لسنة 1975

في شأن العلاج التأمينية للعاملين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة الذين يصدر بتحديدهم على مراحل قرار من وزير الصحة والسكان خفض هذا القانون الأعباء المالية الملقاة على صاحب العمل من 3% من الأجور الشهرية الى 1.5% كما خفض الأعباء على العاملين من 1% الى ½ % من الأجر الأساسي وفى مقابل هذا التخفيض أضاف بعض المساهمات المالية يدفعها المؤمن عليه عند الحصول على الخدمة.

 قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنه75 وهو قانون للتأمين الاجتماعي شمل خمسة أنواع من التأمين هي:

ويطبق القانون على العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وغير ها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام والقطاع الخاص والخاضعين لأحكام قانون العمل كما تسرى أحكام إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنه والمتدربين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة وذلك مقابل اشتراك تأمين المرضى كما يلي :

حصة صاحب العمل 3% من إجمالي الأجور الشهرية .

حصة المؤمن عليه 1% من إجمالي الأجر الشهري .

كما يشمل تأمين المرض لأصحاب المعاشات مقابل 1% من المعاش الشهري لصاحب المعاش و 2% من معاش الارملة فقط بدون حصة لصاحب العمل، والمختص إصابات العمل.

حدد القانون اشتراك صاحب العمل بـ 1% من أجمالي أجور المؤمن عليهم والعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها و 3% من الأجور لباقي العاملين.