خاص| عضو التحالف الوطني: قرار السيسي أعاد الثقة لمؤسسات المجتمع المدني

قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خطوة هامة في تاريخ المجتمع المدني المصري، مضيفًا أن القرار بمثابة تحول مؤسسات التحالف من مجرد كيانات كانت تعمل بشكل تطوعي بناء على رغبتها في توحيد الجهود إلى عمل مؤسسي ينظمه القانون.

وأضاف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم" أن إقرار الرئيس السيسي للقانون في هذا التوقيت بالتزامن مع مرور عامين على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يعد بمثابة دلالة واضحة على أن عملية التنمية مرتبطة ارتباط وثيق بحقوق الانسان، مؤكدًا  أن الجميع ينتظر تشكيل اللجنة المؤقتة لاتخاذ الإجراءات التمهيدية لتأسيس التحالف، لخروج اللائحة التنفيذية التي ستنظم عمل مؤسسات التحالف وتشكيل مجلس الأمناء واختيار أعضاء عمل الجمعية العمومية.

وأكد رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، أن التحالف سيتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ولن يكون تمويله من الموازنة العامة للدولة، على أن تستمر مؤسسات التحالف في تمويل أنشطته وفق اشتراكات أعضائه على النحو الذى ستقره لائحة النظام الأساسي بالإضافة إلى المنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بعد موافقة الجهات المعنية على أن يشرف الجهاز المركزي للمحاسبات على تقرير مؤشرات التمويل السنوية.

وأشار "ممدوح" إلى أن إشراف الرئيس بصورة مباشرة على التحالف الوطني للعمل الأهلي بمثابة دلالة  قوية على حالة التلاحم التي أصبحت بين المجتمع المدني والدولة المصرية من أجل سد الفجوة ورأب الصدع الذي عانا منه المجتمع المدني خلال الفترات السابقة، حيث أن لا أحد ينكر أن كان هناك حالة من الترصد والتخوين من بعض مؤسسات الدولة للمجتمع المدني نتيجة بعض التصرفات الفردية من عدد محدود من أفراد المجتمع المدني، ولكن جاء هذا القانون ليعيد الثقة لمؤسسات المجتمع المدني ويثبت بما لا يدع مجال للشك أن المجتمع المدني المصري مجتمع وطني وفاعل وشريك رئيسي في عملية التنمية.

وتابع، أن التحالف سيستمر في تنفيذ الأنشطة التي يقوم بها حاليًا والتي تهدف إلى تعزيز التنمية بالإضافة للعمل على دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعميق مفهوم التطوع بالعمل الأهلي وتنمية المجتمع وتوحيد الجهود لإحداث مزيدًا من التنمية الاقتصادية والاجتماعية.