برلماني يطالب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يتوافق مع المتغيرات السياسية والاجتماعية

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن لجنة حقوق الإنسان والحـريات العـامـة، ستناقش اليوم عدد من الملفات والقضايا الهامة التي تتعلق بدعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير، وعلى رأسها أوضاع السجون (مراكز الإصلاح ) ومراكز الاحتجاز، بالإضافة إلى تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين، وحرية التعبير والرأي فيما يتعلق بأحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات. 

وأضاف "محسب"، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتخذت خطوات مهمة نحو تحسين أوضاع السجون فقد تم تصميم مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة وفقًا لأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة، استخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، مع الاعتماد على أحدث برامج الإصلاح والتأهيل، للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم؛ لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة، وتشمل الاهتمام بالتعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار، وضبط السلوكيات، وتعميق القيم والأخلاقيات، وصولًا لتحصين النزيل من الانحراف مرة أخرى، مشيرا إلى أن الرعاية لا تقتصر على النزلاء فقط وإنما تمتد لأسرهم أثناء فترة عقوبتهم؛ وذلك من خلال إدارة الرعاية اللاحقة، والتي تقوم أيضًا بمتابعة حالات المحكوم عليهم عقب الإفراج عنهم.

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يتوافق مع المتغيرات والتطورات السياسية والاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بمحور الحبس الاحتياطي، ووضع ضمانات محددة وإجراءات واضحة للحبس الاحتياطي، وتطبيق التحول الرقمي في إجراءات الإعلان وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد ، في ضوء اتجاهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، والجمع بين نظام الإعلان التقليدي والإعلان الإلكتروني، وتحديد صلاحيات مأموري الضبط القضائي، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وشدد النائب أيمن محسب، على حرص الدولة المصرية على الوفاء بمسؤولياتها تجاه الشعب المصري من أجل تحقيق تطلعاتهم، وتعزيز حقوقهم الإنسانية، من خلال إجراء إصلاح سياسي واجتماعي واقتصادي واسع، في محاولة جادة لتعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان وحمايتها، وهو ما اعتبرته القيادة السياسية واحدا من مرتكزات الجمهورية الجديدة.