بعد ان اعاد مسلسل سفاح الجيزه قضيه السفاح قذافي للذاكره من جديد جاء التساؤل عن ميعاد تنفيذ حكم الاعدام علي السفاح خاصه بعد ان اصدرت محاكم الجنايات احكام بالاعدام علي هذا السفاح واعترافه بارتكاربه جرائمه التي فاقت كل تصور التي استحق عليها عقوبه الاعدام. فبعد مرحله النقض الاجباريه التي فرضها القانون علي النيابه العامه بالطعن علي اي حكم بالاعدام ولو لم يطعن المتهم بالطعن بالنقض وهي مرحله للطعن يحاكم فيها الحكم الذي اتم كافه اشراطه القانونيه ومن ثما فان الرفض للطعن هو المصير الحتمي لكافه القضايا المتهم فيها. سناتي لمرحله تنفيذ حكم الإعدام
بعد استنفاذ كافه سبل الطعن و بعد ذلك تاتي مرحله الحصول علي موافقه رئيس الجمهوريه
وفي هذ السياق قال المستشار أيمن محفوظ في تصريح خاص لـ" بلدنا اليوم" بالطبع ان طول الامد في تنفيذ عقوبه الاعدام هو الضمانات التي أحاط المشرع الإجرائى عقوبة الإعدام بعدد من الضمانات الإجرائية الخاصة بعضها يتعلق بالحكم الصادر بالإعدام، والبعض الآخر يتعلق بتنفيذ العقوبة.
واضاف المستشار أن =المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه “متى صار الحكم بالإعدام نهائياً وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل”
والحكمة من هذا الإجراء إعطاء المحكوم عليه فرصه اخيره للافلات من اقصي عقوبه قانونيه ومن المفترض ان ينفذ الحكم الصادر بالإعدام إذا لم يصدر الأمر بالعفو او بابدال تلك العقوبه واهم اسباب إرجاء تنفيذ عقوبة الإعدام لمدة سنوات بعد صيرورة الحكم نهائياً في بعض الاحيان هو قد يكون الغرض منه انه بعد فوات هذه المدة كفيلا بغلق باب الأمل أمام ظهور أدلة جديدة تفيد براءة المحكوم عليه بالإعدام.
وأشار محفوظ قد تكون الاسباب في ارجاء تنفيذ عقوبة الاعدام علي المحكوم عليه للاسباب امنيه تقدرها الجهات الأمنيه المختصه
والزم قانون الاجراءت الجنائيه بتقديم الجاني لشعائره الدينيه وزياره اهله . وضروره حضور لجنه خاصه بها رجال السلطه ورجل دين ووكيل للنائب العام فتجميع تلك اللجنه يستنفذ بعض الوقت ايضا ولايجوز تنفيذ الاعدام في الاعياد الدينيه
وان الاراء التي تستعجل القصاص هي اراء تحكمها العاطفه المتهوره نحو العطف علي الضحايا.
ويجوز المطالبه باعدام المتهم علنا لان هناك سوابق تم اعلان اعدام متهمين محكوم عليهم في حوادث جنائيه وارهابين مثل هشام العشماوي بالاعدام علنا بقرارات من رئيس الجمهوريه. وذلك يحقق الردع العام. فان ذلك جائزا قانونا. ومن خلال ذلك التناول نري ان فرصه افلات الجاني من حبل المشنقه مهمه اشبه بالمهمه المستحيله ولكنه الزمن اللازم للتنفيذ الضمانات التي فرضها القانون للتنفيذ عقوبه الاعدام هو الحائل الوحيد الذي قد يؤخر القصاص الذي سياتي لامحاله ولكن قد يقف الجاني السفاح امام حبل المشنقه
واختتم محفوظ ويتم ايضا ارجاء تنفيذ الاعدام اذا مااعترف المجرم بوجود ضحايا اخرين له او انه قد اخفي مسروقات من الضحايا فان في تلك الحاله سيتم احالته للنيابه العامه للتحقيق في جرائمه التي اعترف بها مجددا وسيرجي التنفيذ حتي تنكشف كل خيوط جرائمه علي فرض اعترافه بجرائم لم يتم الكشف عنها. ولكن اتوقع ان تكون الاجهزه الامنيه قد حققت كل الجرائم التي ارتكبها وسيكون الاعدام بعد استيفاء كافه الإجراءات التي تطلبها القانون وسيكون الاعدام في اقرب وقت ممكن.