>| ناجي الشهابي: بعض الأحزاب أضاعت فرصتها في الحوار الوطني
>| البرلمان يحتاج إلى وجود نغمة تعزفها أحزاب الأقلية
>| إعادة المجالس المحلية الشعبية يحل 80% من مشكلات مصر
>| أي مرشح رئاسي يضع أمامه كسب ود الإخوان سيخسر الشعب المصري
>| استقلت من البرلمان أثناء فترة الإخوان بسبب سياساتهم واعتبرها وثيقة إدانة لهم
>|نحتاج إلى تعديل تشريعي بالنظام الانتخابي
>| يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي واسع حول قانون تقسيم الدوائر الانتخابية
قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الحياة الحزبية في مصر تنقسم إلى مرحلتين، الأولى ما قبل الحوار الوطني، والثانية ما بعد الحوار، فما قبل الحوار كانت حياة سياسية وحزبية مسدودة، ولا يوجد أمل في تغيير الواقع الموجود وكان بها ركود، والبرلمان استسلم في أحضان السلطة التنفيذية، وهذا ليس جديد بل موجود في العالم كله، والأغلبية في البرلمان تنتمي للحكومة، وبالتالى هي معها سواء كانت ظالمة أو مظلومة.
وأكد الشهابي في حوار مع "بلدنا اليوم" أن البرلمانات في الخارج بها نوع على الهامش من الأحزاب المعارضة أو أحزاب الأقلية وهذا ليس موجود في مصر، وعندما نقول أن البرلمان مع الحكومة فهذه سمة من سمات المجتمع الديموقراطي، فقط ينقصنا الشكل الآخر الذي يدعم مصر الديموقراطية والتي من الممكن أن تنشأ حاليا في ظل الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي في أبريل العام الماضي، مضيفًا أن الحياة السياسية والحزبية شكل متحقق، ولدينا سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية وهذا هو النظام السياسي في مصر.
هل تري أن الأحزاب السياسية أفرزت كوادر حقيقية قادرة علي طرح ومناقشة رؤيتها في الحوار الوطني ؟
منذ أن تم إنشاء حزب الجيل وهو ثابت علي نفس البرنامج ونفس الرؤى وهو على حسب متطلبات قانون الأحزاب السياسية وفي انتخابات ٢٠١٠ قمنا بعمل برنامج انتخابي أعده الشباب، وتم طرح ١١٢ قضية لمجلس أمناء في الحوار الوطني منبثقين عن ١٩ لجنة فرعية في المحاور الثلاث، ونحن قدمنا رؤية، والذى قام بها هو شباب الحزب وتم عمل برنامج جديد لحزب الجيل وهذا ليس برنامج سياسي أو نظري إنما برنامج عملي وفعلي يعالج المشكلات لتي تعاني منها الدولة والمواطن معالجة علمية عملية من خلال قيادات شابة لديها خبرات،
وأضاف الشهابي: أن 95% من قيادات حزب الجيل لا يتخطي سن الـ ٤٠ وهذا نفخر به لأن لديهم رؤية جديدة خارج الصندوق تستند إلي أساس علمي وتصلح أن تكون سياسة لوزارة من الوزارات، وهذه إحدى فوائد الحوار الوطني أنه أكد ثقتنا في الشباب، ثانيًا قدم رؤية جديدة في ١١٣ قضية يعاني منها الوطن والمواطن،
ثالثًا أصبح لدينا برنامج انتخابي نستطيع أن نخوض به الانتخابات في أي وقت، رابعًا لدينا برنامج يصلح أن يكون أساس للحكم، وهذا يذكرنا بثورة ٢٣ يوليو حيث نهض بالحكم مجموعة من الشباب، فالسيد مرعي، هو من قام بعمل قانون الاستصلاح الزراعي وطبقه وكان شاب حينها، ومن صنع العصر الذهبي للتعليم د. حسين كامل بهاء الدين، كان شابا وقتها، والحوار الوطني كا له أثر ممتاز ومفيد للأحزاب الجادة الراغبة في أن تقدم أشياء فعلية لبلدها.
هناك من يرى أن بعض الأحزاب أخفقت في طرح قضاياها في الحوار الوطني؟
نعم كثير الأحزاب التي أضاعت فرصة الحوار الوطني ولم تقدم كوادر أو مقترحات ملموسة تُناقش على طاولة الحوار، لكن الأحزاب الجادة هي من استغلت هذه الفرصة لكي تكون فرصة حقيقية لتقديم كوادر وإعداد ورش عمل تتم مناقشتها وتقدم برامج الأحزاب لا يزيد عددهم عن ٥ أحزاب؟
ما الرسالة لتي توجهها إلي الأحزاب التي أخفقت؟
كان أمامكم فرصة ذهبية لتقديم شباب الحزب من قيادات وكوادر شابة ولتجديد برنامج الحزب من خلال برنامج عملي، ومن لم ينتهز تلك الفرصة أضاع فرصة عمرة لكي يكون لدية حزب جديد يتطلع إلي المستقبل.
بعض الناس في الشارع المصري تري أن الأحزاب السياسية لا تقوم بدور فعال كما يجب أن تكون، فكيف تري المناخ العام للأحزاب في مصر؟
هذا غير صحيح ومن يدعي ذلك يكون متأثر بالفترة التي كانت بها مصر قبل يناير ٢٠١١، حيث تولت جماعة الإخوان العمل المحلي بالأحياء والمدن والقرى وهم قادوها من خلال قوى محلية تحل مشاكل المواطنين من خلال السلع التموينية مثل الزيت والسكر أو عن طريق عمل معارض للسلع بأسعار مخفضة وكذلك صيدليات في المساجد بأسعار مخفضة ومعارض للحوم بأسعار منخفضة، فالناس وضعت في اعتبارها بأن هذا هو الحزب الذي يقوم بحل بعض مشاكلهم الحياتية وهذا كان نوع من تنازل الحكومة عن سلطتها المحلية قب 2011، مشيرًا إلى أن هذا ليس دور الأحزاب السياسية إنما دور الجمعيات الخيرية، فالأحزاب السياسية مدارس ومراكز تُجهز نفسها لتولي الحكم الحزب السياسي وليس من واجباته تقديم شنط رمضان وحل المشاكل الحياتيه، ومن هذا المنطلق هناك عدد قليل من اللأحزاب السياسية التي اشتبكت مع الواقع السياسي منهم حزب الجيل فهو لديه موقف سياسي يومي يعلن فية رؤية الحزب تجاه كل النقاط، إما تأييدا أو رفضًا وهذا دور الحزب السياسي.
وفكرة احتواء الأحزاب علي رجال أعمال تكون علاقته بالناخبين هي علاقة الراشي والمرتشي وهذا بعيد عن الحياة السياسية المصرية وسيطرة رجال الأعمال على الحياة لسياسية الحزبية كانت بمثابة تراجع إلي الوراء في الحياة السياسية.
هناك من يرى أن حزب الجيل لم يعد لديه نشاط في الشارع ؟
هذا الكلام غير صحيح وحزب الجيل من أنشط الأحزاب السياسبة في الشارع المصري، ففي الإسكندرية وهي العاصمة الثانية حزب الجيل بها له تأثير وفي سوهاج ويمكن القول أن حزب الجيل يعتمد علي الجنيهات القليلة من أعضائه وليس له ممول وليس لديه من يدعمه بأرقام فلكيه وهو الحزب الوحيد الذي رفض أن تمويل الدولة، ونشاط حزب الجيل مرتبط برجال حزبية نشطة من خلال اشتراكات الأعضاء وتبرعاتهم وفتح المقر بخصوص العمل ونشاطها السياسي والخدمي، ولدينا مقر في امبابة ومن يقوم بتمويل كل فروعنا هم أعضاء الحزب وكذلك في اسكندرية والمنصورة والمحلة وهذا ما يوثق انتماء الأعضاء للحزب، ونحن لا نحتاج في الحزب سوى مقر فقط للحزب ونشاط وموقف سياسي وليس تقديم خدمات للمواطنين تكلفنا أموال لأن هذا دور الجمعيات الخيرية.
هناك من يرى أن حزب الجيل لم يعد لديه نشاط في الشارع ؟
هذا الكلام غير صحيح وحزب الجيل من أنشط الأحزاب السياسبة في الشارع المصري، ففي الإسكندرية وهي العاصمة الثانية حزب الجيل بها له تأثير وفي سوهاج ويمكن القول أن حزب الجيل يعتمد علي الجنيهات القليلة من أعضائه وليس له ممول وليس لديه من يدعمه بأرقام فلكيه وهو الحزب الوحيد الذي رفض أن تمويل الدولة، ونشاط حزب الجيل مرتبط برجال حزبية نشطة من خلال اشتراكات الأعضاء وتبرعاتهم وفتح المقر بخصوص العمل ونشاطها السياسي والخدمي، ولدينا مقر في امبابة ومن يقوم بتمويل كل فروعنا هم أعضاء الحزب وكذلك في اسكندرية والمنصورة والمحلة وهذا ما يوثق انتماء الأعضاء للحزب، ونحن لا نحتاج في الحزب سوى مقر فقط للحزب ونشاط وموقف سياسي وليس تقديم خدمات للمواطنين تكلفنا أموال لأن هذا دور الجمعيات الخيرية.
ما هي رؤيتك في الأحزاب التي تطلب تمويل من الدولة؟
نحن طلبنا من الدولة توفير مقر للحزب في العاصمة ووسط المحافظات فقط، ونحن نقوم بتولي مرتبات الأعضاء المحدودة وبالتالي فإن مسألة محاولة إيجاد تمويل للأحزاب السياسية الكبرى هو محاولة لتمويل الأحزاب التابعة للسلطة في مصر واتباع تجربة الحزب الوطني، وأنا شغلت منصب أمين صندوق حزب العمل ١٩٨٤ وحتي عام 1988 والدولة كانت تعطينا حينها ١٠٠ ألف جنيه كدعم مالي سنوي و٢٠٠٠ فرصة للحج، بذالك كانت تغطي جميع احتياجات الحزب، وفي عام 1997 تم إنقاص التمويل من ١٠٠ ألف إلي ٥٠ ألف جنيه ومنع فرص الحج والعمرة وكل نائب له تمويل سنوي ١٠٠٠ جنية والحزب كان لديه ٢ نواب في ذلك الوقت بينما كان الحزب الوطني لديه ٤٥٠ نائب فكان يحصل علي نصف مليون جنيه سنويا وهذا مبلغ ضخم.
فعندما تكون الأحزاب لها علاقة بالحكومة بشكل أو بأخر فهي التي ستحصل على التمويل وباقي الأحزاب الصغيرة لن تحصل علي شئ فإما يتم تمويل الجميع بالتساوي أو رفض فكرة التمويل بشكل عام، لذلك منذ اليوم الأول ونحن نرفض تمويل الدولة للأحزاب ويتم استبداله بمقرات تقدم للأحزاب، فالرئيس السادات عندما حول المنابر إلي أحزاب عام 1977 قدم لجميع الأحزاب مقرات.
ماهي رؤيتك للنظام الانتخابي في مصر ونظام القائمة؟
الحزب لدية رؤية يقدمها في القضايا المختلفة وهذه الرؤيه تحتاج إلي تعديل تشريعي أو قرار تنفيذي وتعديلات تشريعية محدودة مثل أننا نحتاج إلى تعديل تشريعي بالنظام الانتخابي بمصر ينص علي مد الإشراف القضائي على الانتخابات فالنظام الحالي نظام قائمة مطلقة وفردي ونحن نريد تواجد قائمة نسبية، والداخلية تمتلك قيادات كثيرة يمكن أن تقوم بهذا الدور وعلى رأسهم كان اللواء محمد قمصان مدير إدارة الانتخابات الأسبق وهو حاليا على المعاش ولكنه يمتلك خبرة كبيرة جدا في تقسيم الدوائر في مصر، لذلك نحن نرى أنه اذا كان هناك اصرارعلى أن الكوتة بها مشكلة فمن الممكن أن يكون هناك نظام قائمة نسبية للفئات الأخرى وقائمة مطلقة للكوتة، وحزب الجيل يريد أن يكون هناك نظام أقرب للعدالة لكي يجعل البرلمان يمثل الشعب تمثيلا حقيقيا.
هل ترى أن قانون الانتخابات يحتاج إلى إعادة تقسيم الدوائر؟
من سوءات النظام الحالي أنه خلط الدوائر بعضها ببعض لأنه أوجد دوائر كثيرة لا يوجد لها تمثيل برلماني، وفي نفس الوقت جعل مدينة واحدة تأخذ كل التمثيل، لذلك لابد من أن يكون هناك حوار مجتمعي واسع حول قانون تقسيم الدوائر ويشارك فيه مؤسسين الأحزاب السياسية مع الإدارة المحترفة للانتخابات المصرية من أجل أن يكون هناك قانون لتقسيم الدوائر أقرب للواقع المصري ويجعل هناك علاقة بين الناخب ونائبه.
ما هو تقييمك كرئيس حزب الجيل للأداء البرلماني في مجلسي النواب والشيوخ؟
أصبحنا نرى مواقف مختلفة تحت القبة تنتقد الحكومة بشدة، ولكن على مدى أدوار الانعقاد السنوي السابقة الأول والثاني والثالث والرابع بالفصل التشريعي الثاني، البرلمان لم يقدم استجواب واحد للحكومة وبالتالي فإن البرلمان هو ابن النظام الانتخابي والقائمة المغلقة الذي جعل كافة النواب مواليين للحكومة وبالتالي فإنهم لن يعارضوا الحكومة، مشيرًا إلى أن الحكومة هي التي تحرك البرلمان وهذا يحدث في العالم كله وليس في مصر فقط، وبالتالي فلابد من أن يكون لديك أحزاب أخرى مشاركة ولها قوة برلمانية تقدم استجوابات وطلبات إحاطة، وفي الحقيقة أن البرلمان المصري خالي من الدسم وخالي من الشئ الوحيد الذي يعبرعن وجود حياة برلمانية حقيقية، وهي أن يكون هناك وجود مؤثر لأحزاب الأقلية وبالتالي فإن لنا تحفظات كثيرة على أداء البرلمان المصري، وإن كنا نحيي أداء بعض النواب مثل النائب ضياء الدين داوود، والنائب عبدالمنعم إمام، والنائب فريدي البياضي، والنائب أحمد الشرقاوي الذين أجادوا بالفعل وقدموا أداءًا مميزًا، لكن في الأخير فإن هذا إداءًا فرديًا وليس جماعيًا، لافتًا إلى أن البرلمان يحتاج إلى وجود نغمة تعزفها أحزاب الأقلية وهذه النغمة تُحرج الحكومة، وتشعرها بأنها تحتاج إلى الاجتهاد والتحسين والتميز والانحياز للشعب، مطالبًا بأن يكون البرلمان القادم أكثر حيوية من هذا البرلمان.
ما هي رؤيتك للانتخابات المحلية، وهل تقدم الحزب بمشروع قانون للمجالس المحلية في الحوار الوطني؟
بالفعل قومنا بتقديم مشروع قانون للإدارة المحلية بمجلس أمناء الحوار الوطني، ولكن نحن نرى أن تشكيل مجلس المحليات ضرورة دستورية لأن مصر حاليا تعيش في ظل عدم استكمال السلطة التنفيذية بمقوماتها الدستورية، فدستور 2014 يقول أن السلطة التنفيذية في مصر تتكون من 3 أفرع، الفرع الأول رئيس الجمهورية والثاني الحكومة والفرع الثالث الإدارة المحلية، التي تنقسم إلى جزئين إدارة تنفيذية تتكون من محافظين ونواب ورؤساء المركز والأحياء والقرى بالإضافة إلى المجالس الشعبية المحلية وهذا يعني أن عدم تشكيل المجالس الشعبية المحلية على مستوى القرى والمدينة والمركز أن السلطة التنفيذية في مصر لم تستكمل مقوماتها الدستورية، وبالتالي فإن قانون الإدارة المحلية من القوانين المكملة للدستور وكان يجب أن يناقش في دور الانعقاد السنوي في الفصل التشريعي الأول في 2015، مشيرًا إلى أن عدم مناقشته واقراره حتى الآن وعدم تشكيل مجالس شعبية يقول أن السلطة التنفيذية في مصر غير مستكملة بمكوناتها الدستورية طبقًا لدستور 2014 بالتالي فإنه لابد من تطبيق الأمر الدستوري الذي يتبعه كل جهات الدولة رئيسًا وحكومة وبرلمان بإجراء الانتخابات الشعبية المحلية،
وأضاف الشهابي أن 80% من المشاكل التي توجد في مصر سوف يتم حلها في حال تفعيل دور المحليات، لأن أغلب المشاكل التي يعاني منها الشعب المصري تتمثل في البنية التحتية مثل المياه والصرف والكهرباء بالتالي فإن المحليات هي التي تبحث عن مثل هذه المشكلات لأنه يرتبط بها ارتباطًا مباشرًا لأنه يعيش في نفس الشارع والحي، وممثل للناس، رئيس المدينة لا يقدر على تجاهله وبالتالي فأن وجود لجان شعبية محلية يجعل مشاكل الناس تختفي وهذا ينعكس على رفع الرضاء الشعبي من ناحية الحكومة ونحن الآن نحتاج إلى مثل هذا الرضاء لأن هذا هو الذي سيجعل مصر تواجه كل التحديات التي تواجه المواطن، وبالتالي فإنني أرى أن وجود مجالس شعبية محلية هو بمثابة أمن قومي للبلد وهو بمثابة سلاح فتاك لمواجهة أي مخططات تريد الفتك بهذا الوطن.
وطالب الشهابي بضرورة إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية في أقرب وقت من أجل استكمال الشكل الدستوري للسطلة التنفيذية المحلية لتحقيق الرضاء الشعبي على السلطة والحكومة، وبرغم من أنني رئيس حزب معارض إلى أنني أريد حاليا أن يكون المواطن المصري راضي عن الحكومة من أجل استقرار البلد. وأضاف أن القانون الحالي جعل من الادارة المحلية جزء من السلطة التنفيذية ونحن نريد الفصل بحيث تكون الإدارة المحلية جهاز مراقب على السلطة التنفيذية وبالتالي لابد من إعطاءه حق الاستجواب وتوجيه الاتهام في مواجهة توغل السلطة التنفيذية، وإعطائه حق السؤال وطلب المناقشة والبيان العاجل ونعتبر أن الإدارة المحلية هي حكومة محلية لمراقبة السلطة التنفيذية ويتم تفعيل الدور الرقاب على المحافظ ورؤساء الأحياء والمدن لتوصيل معاناة الناس وحل مشاكلهم.
وطالب رئيس حزب الجيل بأن تكون الانتخابات المحلية بمشاركة الأحزاب السياسية، وتكون بالقوائم النسبية بحيث تكون أقرب إلى البرلمان بأحزاب متعددة ونحن نريد هذا.
هل ترى أن هناك حراك سياسي بعد بدء الحوار الوطني؟
لم يكن له فاعلية بالتالي كانت السلطة التنفيذية مهيمنة علي السلطتين الأخرتين وهذا ماكان قبل الحوار، أما بعد الحوار فقد حصل نوع من تقبل الآراء المعارضة ونتج عنه فتح المجال العام وأصبح هناك تواجد لحوارات متعددة بين رجال السلطة التنفيذية ورجال المعارضة والشخصيات العامة وأصبح هناك نوع من الحيوية في الحياة السياسية المصرية، واستمرت هذه الحيوية سنة كاملة وبالرعم من أن هذه الفترة تعد طويلة جدًا إلا أنها كانت من وجهة نظر الدكتور ضياء رشوان عبارة عن بناء بناء ثقة، والشعب كله كان يقول أن هذا الحوار سوف نجني ثماره والجميع يأمل بأن يكون لهذا الحوار مخرجات قابلة للتنفيذ، مشيرًا إلى أن هذه التساؤولات ومازلات موجودة حتى الآن، وإن كان الرئيس السيسي بدد هذه الهواجس والاسئلة بقرارين: الأول هو عندما رُفع إليه قرار مجلس النواب وهو عبارة عن مسرب للأحزاب السياسية، الذين رأوا أن القضاء يمتد إلي مدد أخرى على حسب دستور ٢٠١٤ الذي ينص على أن الإشراف القضائي مدته ١٠ سنوات.
الهيئة الوطنية حرة في انها تستعين بالقضاء أو لا تستعين وكان من الممكن أن تستعين بموظفين أو إداريين مضيفا ان مطلب حزب الجيل الذي تم رفعة الي مجلس امناء الحوار لوطني ان يمتد الاشراف القضائي لمدد اخري لانه طبقا للدستور بأن الاشراف القضائي مدته تنتهي في ٢٠٢٤ ومعنى هذا ان الانتخابات الرئاسية ستكون بدون اشراف قضائي وكذلك الانتخابات المحلية البرلمانيه ستطون بدون اشراف قضائي ونحن نثق في القضاء المصري فأي كان ان القاضى المصري رجل له حصانة وعمل اداري لكن هذه الحصانة تفقد قيمتها لذلك نعتبر انوالرئيس السيسي بدد الهواجس والظنون بأن استجاب لهذا المطلب وكلف الحكومة بتطبيقة ومعني هذا انه يوجد قانون سيتم تقديمة من مجلس النواب ال الحكومة وان قانون الهيئة الوطنية سيطون به تعديل بأن تستعين الهيىة لوطنية بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية للاشراف علي العملية الانتخابية.
القرار الثاني هو ان الرئيس السيسي حول مشروع قانون انشاء المجلس لاعلي للتعليم والتدريب تلي الحوار الوطني لكي يبدي رأية فيه وهذا يعني الرئيس منفتح وملتزم بالحوار الوطني ويريد ان يجعل الحوار الوطني شريكا في الحياة لحزبيه والسياسية والبرلمانية المصرية وهذا عني ان الرئيس يثق في قدرات ووطنية المشاركين في الحوار بسبب انه قام بتحويل قانون هام مثل هذا الذي يربط التعليم للتدريب هذا لم يكن متواجد لدينا علي الاطلاق مشيرا الى ان وهدف القانون توحيد سياسات التعليم الفني والجامعي والتعليم الاجنبي والتعليم الخاص بحيث يشرف المجلس الجديد علي تنفيذ هذه السياسات وتوحيدها من اجل ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل المحلي لافتا الي ان مناقشة القانون ي الحوار الوطني كانت جيدة جدا وان الجوار لوطني يسير في طريقه الذى يؤدي ان تكون هناك رؤية متكاملة كانت غائبة عن الدولة المصريه بامكانها ان تشكل برنامجاً رئاسي.
حزب الجيل
ما هي رؤية حزب الجيل في الإنتخابات الرئاسية القادمة؟
يجب أن يكون هناك أكثر من مرشح أمام الرئيس السيسي وأن لا نقع في نفس مأزق انتخابات 2018، ويجب أن يكون للأحزاب مرشح يمثلها في هذه الانتخابات وتجرى وفق نظام انتخابي عادل، وهذا هو الذي ننتظره في ظل وجود اشراف قضائي، من مرحلة تقديم الطلبات مرورًا بمرحلة التصويت إلى مرحلة إعلان النتيجة، وبالطبع حاليا يوجد صعوبة لأي مرشح أن يأخذ النُصاب الدستوري للترشح، ولكن في حال حسمت الأحزاب أمرها حاليا فإنها تستطيع أن تقدم أكثر من مرشح.
وأضاف الشهابي أن ما صرح به أحمد طنطاوي بأنه سيطوي صفحة الإخوان المسلمين ويتم عمل مصالحة معهم، يعتبر نوع من أنواع الخروج عن الإجماع الشعبي والإجماع الوطني الذي تكون في الحوار الوطني بعدم مشاركة كل من تلطخت يده بالدماء، مشيرًا إلى أن ما بين الشعب المصري وجماعة الإخوان أصبح بمثابة ثأر لأن التاريخ لم ينسى أن جماعة الإخوان رفعت السلاح في وجه شعبها ثم تم التسامع عن أخطائها، ويوجد شهداء من الجيش والشرطة والشعب وبالتالي فإن دماء هؤلاء لا يمكن االتغاضي عنهم وتُنسى ويتم طي صفحتهم.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
