خاص| برلماني: تشغيل خطوط ملاحية لإفريقيا يسهم في زيادة عائدات الصادرات المصرية

قال النائب أحمد عبدالسلام قورة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن"، أن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة العمل من أجل البدء في تشغيل خطين ملاحيين منتظمين يربطان مصر بدول شرق وجنوب أفريقيا (دول كوميسا) ودول شمال وغرب أفريقيا.

يأتي هذا في إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام لدفع معدلات التكامل الاقتصادي وتوظيفها في مواجهة التحديات الراهنة، بما يسهم في تيسير حركة التبادل التجاري وزيادة الصادرات البينية فيما بينها، وتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، وهو ما يعد ترسيخا لدور مصر المحوري في المنطقة وتعزيز تواجدها في عمقها الاستراتيجي الإفريقي.

ونوة "قورة" في تصريحاته الخاصة لـ "بلدنا اليوم ",أن الهدف من إنشاء و تشغيل خطين ملاحيين منتظمين يربطان مصر بدول شرق وجنوب أفريقيا (دول كوميسا) ودول شمال وغرب أفريقيا هو زيادة الصادرات لمختلف المنافذ الخارجية، ولاسيما الأسواق الأفريقية، بما يسهم في الوصول بعائدات الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، وهو ما يمثل انعكاس لما دأبت عليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو بذل الجهد المتواصل في دفع عجلة العمل الأفريقي المشترك لآفاق أرحب، الذي تكشف أهميته وسط التداعيات العالمية المتلاحقة بما يفرض ضرورة تنمية البنية التحتية الأفريقية وزيادة القيمة المضافة الصناعية في الاقتصاديات الأفريقية.

وأوضح "قورة"، إن مصر تسعى إلى توطين الصناعات المصرية ودعمها وتقليل الاستيراد وزيادة الصادرات، مما يعمل على زيادة النمو الاقتصادي وتوفير العملة الصعبة، فضلاً عن سعيها لأن تكون مركزاً للتجارة العالمية نظراً لموقعها الاستراتيجي المتميز، مؤكداً أن الخطين يساعدوا على تحقيق ذلك.

وحول دور وزارة النقل في تطوير الخطوط الملاحية واللوجستية، أكد أحمد عبد السلام قورة إن قطاع النقل في مصر يخوض غمار سباق لأكبر تطوير يشهده هذا القطاع الحيوي في تاريخه.خاصة وإن 90% من حجم تجارة مصر مع العالم يعبر من خلال الموانئ البحرية، ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية القيادة السياسية في عام 2014، أولى هذا القطاع أهمية كبرى، لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، وحصة على تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي.

حيث انطلقت خطة التطوير والتحديث لكافة قطاعات النقل، الأمر الذى أسهم بشكل ملحوظ في تحقيق قفزة هائلة في ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية في جودة الطرق الملاحية، حيث نالت مصر عددًا من الجوائز الدولية، في مجال النقل البحري، وأشادت كبريات المؤسسات الدولية بالإنجازات في هذا القطاع الحيوي.

وتابع "قورة "، مؤكدًا على سعي وزارة النقل الي تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات بخلق محاور نقل ولوجستيات تربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجستية، وتعتمد خطة التطوير على تحقيق التكامل بين الموانئ المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خارطة استثمارية للموانئ المصرية، واستكمال التغطية الجغرافية لمصر بخدمات النقل البحري وذلك لدعم التنمية الشاملة، وإنشاء وتطوير البنية التحتية والفوقية للموانئ البحرية وفقًا لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية.

 إضافة إلى ربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار باستغلال الشبكة القومية للطرق ووسائل النقل في رؤية متكاملة، وتحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي، وتأهيل وتنمية قدرات الموارد البشرية، وتطوير البنية التشريعية بما يتماشى مع التطورات المحلية والعالمية ومواكبة المعاهدات والالتزامات الدولية.

واستطرد قائلًا: "وكذلك تأمين الموانئ البحرية، والعمل على رفع التصنيف البيئي الدولي للموانئ البحرية المصرية إلى موانئ خضراء لتحقيق الاستدامة البيئية، وتنمية ودعم الأسطول التجاري البحري المصري بما يُمكنه من نقل نسبة 25% من حجم تجارة مصر الخارجية، وأخيراً، دعم تنمية السياحة البحرية، وذلك في ضوء امتلاك مصر (18) ميناءً تجاريًا، ولديها (3) آلاف كيلو شواطئ، تعمل على استغلال إمكانياتها، حيث تنفذ خطة تطوير للموانئ بشكل كامل لجذب الاستثمار.

وأشار "قورة"، إلى أنه يتم تطوير الموانئ المصرية أيضًا بإنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال (35) كم، وبأعماق تتراوح من (15) إلى (18) مترًا، ويستهدف وصول إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية المصرية إلى (73) كم، وإنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال (15) كم، كما يستهدف تعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ (370) مليون طن بدلًا من (185) مليون طن سنويًا، وأن تستوعب الموانئ (22) مليون حاوية مكافئة بدلًا من (12) مليون حاوية مكافئة سنويًا.

كما تستهدف استراتيجية النقل البحري المصري 2030 رفع التصنيف الدولي للموانئ البحرية المصرية، وتحويلها إلى موانئ خضراء تستخدم مصادر الطاقة المتجددة، وبها تحكم كامل بالغازات الصادرة منها.