خاص| النائب سيد شمس يطالب بتعديل اشتراطات البناء الجديدة

قال النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف تراخيص البناء شهد الكثير من الجدل خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن التراخيص لم يتم غلقها من الأساس، ولكن كانت في إطار الشروط القديمة للبناء التي وضعتها الدولة.

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية، خلال تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم" أن الفارق في إصدار تراخيص البناء بين القرى و المدن والمراكز، أن القرى تصدر فيها تراخيص البناء وفقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، أما في المراكز والمدن فإن إصدار تراخيص البناء مرهون بقانون اشتراطات البناء الجديدة.

وأكد النائب "سيد شمس" أن توقف إصدار تراخيص البناء يكون له تأثير مباشر على ركود نشاط السوق العقاري الذي يرتبط بالكثير من المجالات المختلفة، مضيفًا أنه من المتوقع إصدار قرار فتح تراخيص البناء مع بداية دور الانعقاد القادم في شهر أكتوبر المقبل.

وطالب عضو مجلس النواب، الدولة بفتح ومناقشة ملف تراخيص المباني  وتعديل اشتراطات البناء الجديدة وفتح المباني وفقًا للقانون القديم رقم 119 لسنة 2008.

شروط تراخيص المباني الجديدة في المدن والأحياء:

- عقد شهر عقاري مسجل للمالك

- تكون نسبة البناء 100% على الأرض التي تقل مساحتها عن 175 متر يكون بدون ردود، والمساحات التي تزيد عن ذلك تكون نسبة البناء على لاتتعدى75%.

- الارتفاعات للعقار حسب مساحة الشارع، وأقصى ارتفاع أرضى وأربع أدوار، يكون ارتفاع 10 أمتار للمبنى عبارة أرضى ودورين في حالة عرض الشارع يتراوح من 8 إلى 10 متر، وثانيا ارتفاع المبنى 12 متر يكون أرضى و3 أدوار إذا كان عرض الشارع من 10 إلى 12 متر، وثالثا ارتفاع المبنى 16 متر مكون من أرضى و4 أدوار إذا كان عرض الشارع أكثر من 12 متر.

- وجود جراج للسيارات

- الحد الأقصى لمساحة الأرض 4200 متر

- طول الواجهة لا يقل عن 8.5 متر

- أقصى ارتفاع لسقف البدروم 1.2 متر

- الاستخدام سكني فقط وغير مسموح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني.