أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، دراسة تشغيل خطين ملاحيين منتظمين يربطان مصر بدول شرق وجنوب أفريقيا (دول كوميسا) ودول شمال وغرب إفريقيا، يُعد بداية لغزو المنتجات المصرية للأسواق داخل القارة الإفريقية وزيادة فرص التبادل التجاري مع دول القارة.
وأضاف "صبور"، أن الجهود التي تبذلها الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية تأتي في ظل الاهتمام الكبير باتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة لدعم وتطوير القطاعات الصناعية؛ باعتبارها إحدى ركائز الاقتصاد المصري؛ وذلك بهدف دفع عجلة الإنتاج والاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة، وخاصة التى تتوافر لدى القطاع الخاص، وزيادة الصادرات لمختلف المنافذ الخارجية، ولاسيما الأسواق الإفريقية، وذلك يتزامن مع خطوات جادة وإرادة حقيقية من قبل الدولة لتوطين الصناعة وتذليل المعوقات أمام تحقيق التنمية الصناعية وتحفيز الاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص مع الدولة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن ما تشهده مصر من طفرة في التبادل التجاري مع دول القارة السمراء وزيادة الصادرات المصرية إليها، يدفع الدولة للتوسع في الإجراءات التي تؤدي إلى تعميق وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتعاون مع الدول الإفريقية والانفتاح على أسواق متعددة، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية لتبلغ 8.6 مليارات دولار خلال عام 2022، مقارنة بـ 7.5 مليارات دولار في عام 2021، بنمو نسبته 14.4 %، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشار النائب أحمد صبور، إلى أن قيمة الصادرات المصرية لدول إفريقيا بلغت 6.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 5.5 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14%، والجهود التي تبذلها الدولة المصرية ستعزز وتزيد حجم التبادل التجاري والصادرات.