وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بسرعة الانتهاء وتسليم مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخالفات الصلبة وشاركت الوزارة في تسليم عدد من المشروعات المختصة بالبنية التحتية من محطات ومدافن وغيرها في محافظة جنوب سيناء من خلال اللجنة المختصة.
وتم تسليم المشروعات ضمن البرنامج الأول للمنظومة واسنادًا الي ما ورد من الاستشاريين بقابلية تسليم هذا الموقع
وأوضحت وزيرة البيئة أن التسليم يشمل عدد من المشروعات التي تساهم في رفع كفاءة وجودة النقل والتخلص من المخالفات بشكل أكثر امانًا ويتم التسليم الابتدائي بمدينة الطور والتي تعتبر محطة فرز أول وساهمت الوزارة برفع كفاءة خط المعالجة والمسندة من الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومنها 2 لودر مكبس ومولد لضمان الكفاءة علي نطاق واسع والتسليم تم علي مساحة 5 أفدنه ومنطقة استيعاب 110 ألف متر تقريبًا.
ولفتت الوزيرة إلى التسليم النهائي لمدفن شرم الشيخ إلى محافظة جنوب سيناء ضمن منظومة المخلفات الصلبة الجديدة بالمدينة بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 35 مليون جنيه، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات، ويقع المدفن على مساحة 10 أفدنة بطاقة استيعابية حوالى 349 ألف متر مكعب، وهو عبارة عن خلية دفن صحي تحتوى على شبكة مواسير لتجميع سائل الرشيح، وبحيرة تبخير، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل ، ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.
وأوضحت الوزيرة أن المحطة والمدفنين تم انشائهم في اطار عقد الاتفاق الموقع بين وزارات البيئة، التنمية المحلية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات، والمتضمن تنفيذ بنود كافة الاعمال الواردة بعقود المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة من البنية التحتية لمنظومة النظافة بالمحافظات، للأعوام المالية 2019 - 2020 و 2020- 2021 و2021 - 2022 و2022 - 2023 مع التزام الهيئة العربية للتصنيع بتقديم شهادة ضمان ضد عيوب الصناعة والتنفيذ لمدة عامين من بدء التشغيل.
وأضافت الوزيرة أن تطوير ورفع كفاءة محطة المعالجة بالطور يأتي ضمن خطة لرفع كفاءة عدد 4 محطات بمحافظة جنوب سيناء في كل من رأس سدر وأبو رديس والطور ونوبيع وأنه سيتم تسليم باقي المحطات تباعا خلال المرحلة القادمة.
ويأتي هذا في إطار الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، ومساهمتها في تنفيذ البنية التحتية للمنظومة كأحد آليات تهيئة المناخ الداعم لمواجهة تحدي إدارة المخلفات بما يحقق عائدًا بيئيًا واجتماعيًا واقتصاديًا ويحقق التنمية المستدامة المنشودة، ويساهم في خفض الانبعاثات الناتجة عن المخلفات والتي أحد مسببات ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ.