أحزاب و صراعات حول قانون الانتخابات الجديد والمحليات

مع اقتراب بداية الفصل التشريعي الجديد وانطلاق انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، ثارت حالة من الجدل والخلافات بين الأحزاب حول آليات التصويت ونظام العمل بها، وخاصة بعد مطالبة بعض الأحزاب بالعمل بالقوائم النسبية وإلغاء القوائم المطلقة حتى يتسنى للأحزاب الصغيرة التواجد تحت قبة البرلمان.

ولم يكن ذلك هو الخلاف الوحيد حول ماهية مشروع الانتخابات الجديد، بل امتد الأمر إلى حد الإنفاق في الدعاية الانتخابية والتي طالب البعض برفع الحد الانتخابي بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم وهبوط قيمة الجنيه المصري أما الدولار، بينما طالب الآخرون بتطبيق عقوبات رادعة على من يتجاوز حد الإنفاق الانتخابي والبالغ نصف مليون جنيه مصري.

فيما كان الخلاف الأبرز حول قانون المحليات الذي طال انتظاره ولم يصدر منذ سنوات، وإن كان هناك اتفاق عام بين كافة الأحزاب على ضرورة سرعة إطلاق قانون المحليات، حتى يتسنى تشكيل الجانب الرقابي عليها.

القائمة المطلقة دستورية والنسبية غير دستورية

وفي هذا الصدد أوضح المهندس عبد الصمد سليمان نائب رئيس حزب الجيل الديمقراطي في تصريحات خاصة لجريدة "بلدنا اليوم" ، أنه يرى من وجهة نظره الشخصية أن القوائم النسبية هي الأفضل لأنه لا يكون هناك إهدار للأصوات، موضحا أن القائمة النسبية لو فازت بنسبة 50% زائد واحد ، فإن هناك 49% من الأصوات لن يتم تجاهلها بل ستحصل على مقاعد أيضا شأنها شأن النسبة الفائزة، وعلى العكس منها في القائمة المطلقة فأنها لا تعطي فرصة للـ 49% و يتم تجاهل أصواتهم .

لا تهدر أصوات الناخبين ولكنها تضر بالكوتة

واستكمل: وبالتالي لا يوجد إهدار للأصوات في القائمة النسبية، ولكن هناك فائدة للقائمة المطلقة، أنها تتفق مع الدستور على العكس من النسبية، وذلك لأن الدستور أكد على تمثيل الكوتات الست مثل المرأة و الشباب و ذوي الاحتياجات الخاصة و الأقباط و بعض الفئات الخاصة التي لو خاضت السباق الانتخابي لن تستطيع النجاح، وبالتالي دور القائمة المطلقة توفير فرصة لنجاح تلك الفئات، وبذلك تكون توافقت مع الدستور، أما أذا طبقنا القوائم النسبية و دخلت تلك الفئات من ضمنها فلن يكون لها فرصة في النجاح وهو بمثابة عوار دستوري محتمل لنتائج القائمة النسبية، ولكن المطلقة قد غطت كل ذلك بوضعها لتلك الفئات التي نص عليها الدستور ،ومراعاة ضمان فوزها وتواجدها بالبرلمان .

وأشارا "سليمان" إلى تأييده القائمة المطلقة لأنها ليس بها أي عوار دستوري، وإن كان يميل عاطفيا للقائمة النسبية التي لا تهدر الأصوات، موضحا أن موقف الحزب من القوائم الانتخابية واضح فالحزب يدعم القائمة النسبية، وهو موقف سنلتزم به جميعا نظرا لأننا حزب ديمقراطي، والأمر تم بالحوار و التفاهم واختارت الأغلبية القائمة النسبية.

الخلاف حول حد الدعاية الانتخابية أمر مستفز

وعن الخلاف بين الأحزاب حول نفقات الدعاية الانتخابية طبقا لقانون الانتخابات و التي حددها بحد أقصى 500 ألف جنيه لكل مرشح، قال سليمان إن الأمر في حقيقته مستفز  والنقاش فيه أمر مخجل للغاية من وجهة نظري ، فنجد أن بعض المرشحين يشتكون أن مبلغ المليون جنيه قليل جدا للدعاية الانتخابية، بينما مرشح أخر يأن بسبب مبلغ أقل لا يجده أصلا، و بالتالي فالشباب الطموح الذي يرغب في خوض الانتخابات ليكون له دور في مجتمعه وبلده والمثقفين المحترمين اللذين يجب أن يتواجدوا بالبرلمان لا يقدرون على كلفة الدعاية.

ولكني في نفس الوقت مع الرأي المطالب بزيادة الحد الأقصى للدعاية لإن مبلغ نصف مليون جنية في ظل التضخم وارتفاع الأسعار أصبح لا يكفي وأصبح مبلغ زهيد.

غياب الجناح الشعبي في المحليات أمر مقلق

وفي سياق أخر حول تأخر ظهور قانون المحليات، قال "سليمان" أن رؤية الحزب حول تأخير إصدار قانون المحليات، فأننا نتقد ذلك بشدة ، مشيرا إلى أن تأخير المحليات بجناحيها الشعبي و التنفيذي ، خاصة مع وجود الجناح التنفيذي فقط فلابد من وجود الجناح الشعبي أيضا ، لخلق التوازن ، لأنه بمثابة عملية الوصل بين الشارع و الجهاز التنفيذي للدولة و في المحافظات عموما، وبالتالي الحزب ينتقد ذلك التأخير، وطالبنا مرارا و تكرارا بسرعة لإصدار القانون الخاص بالمحليات، لإعادة التوازن في الدولة.

وأوضح سليمان أن الحزب في حالة إصدار القانون سوف يخوض انتخابات المحليات على مستوى الجمهورية في كافة الدوائر ، مؤكدا أن الحزب لديه كوادر تستطيع أن تشارك وتنجح ، كاشفا أن تنسيقية شباب الأحزاب لا أغلب أعضائها من حزب الجيل الديمقراطي، و سوفوا يكونوا في الفترة القادمة في المحليات ومجلس النواب و الشيوخ .

و في نفس الصدد قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن ما أثير مؤخرًا حول الانتخابات البرلمانية وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية أمرًا يبرهن على حالة الحراك السياسي التي تشهدها مصر خلال الآونة الأخيرة، لا سيما بعد أن التف جميع القوى السياسية حول طاولة واحدة للنقاش من أجل الوصول إلى مساحات رأي مشتركة تهدف إلى إحداث حالة كبيرة من الديمقراطية التي تسعى لترسيخها القيادة السياسية والوصول إلى الهدف الأسمى مصلحة الوطن والمواطن.

القائمة المغلقة المطلقة:

وأضاف ”أبو العطا“، في تصريحات بلدنا اليوم أن الهيئة العليا لحزب ”المصريين“ اتفقت على أن النظام الأفضل لإجراء الانتخابات هو القائمة المغلقة المطلقة، حبذا أنها تدعم التعددية السياسية وتعطي فرصة لأكبر عدد من الأحزاب السياسية للمشاركة في الحياة النيابية، فضلًا أن هذا القائمة المغلقة المطلقة تحقق الأغراض الديموقراطية التي تسعى إلى ترسيخها الدولة المصرية.

نظام الانتخاب بالقائمة المغلقة المطلقة

وأوضح رئيس حزب ”المصريين“ أن هناك أصوات داخل الهيئة العليا للحزب كانت ترى أن النظام الأفضل لإجراء الانتخابات هو القائمة النسبية غير المشروطة ولكن القرار الأخير كان لدعم نظام الانتخاب بالقائمة المغلقة المطلقة في الغرفتين التشريعيتين النواب والشيوخ إذ أنها تعبر عن كافة طوائف الشعب المصري.

وأشار عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية إلى أن القائمة المغلقة المطلقة، هي نظام الكتلة الحزبية حيث تقسم فيها البلاد إلى عدد محدود من الدوائر الانتخابية، وتضع القوى السياسية قوائمها الانتخابية في هذه الدوائر المقررة وقد ينضم لهذه القوائم عدد من المستقلين، ما يجنبنا مسألة شبهة عدم الدستورية.

استقلالية الوحدات والمجالس المحلية :

وفيما يتعلق بقانون الإدارة المحلية، أكد ”أبو العطا“ أن هناك اهتمام كبير بالمحليات ورغبة حثيثة على صياغة قانون يتناسب مع الدستور، ويتضمن تعريفات جديدة تخدم تحقيق الكوتا الدستورية، فضلًا عن وجود ضمانة قانونية من أجل تحقيق عدالة في تمثيل نسبي لجميع الفئات التي تشارك في العمل السياسي ما دام أن هناك كوادر كثيرة مؤهلة لذلك في كافة القوى الوطنية.

وأكد على أن الدستور نص على استقلالية الوحدات والمجالس المحلية وموازناتها، واعتبار الانتخاب الوسيلة الأفضل لاختيار أعضاء المجالس المحلية، ولكن لابد أيضًا من الوضع في الاعتبار أن التعيين أو الانتخاب سلطة تقديرية للمُشرع بحسب التوقيت والأحداث الجارية والظروف الراهنة للدولة.

واختتم: المجالس المحلية لها دورها الفاعل في جميع أنحاء الجمهورية ولا غنى عنها ولكن لا للتسرع، إذ أننا نسعى ونبحث جميع الحلول الأفضل والأمثل للمحليات سواء في وضع السياسات ومناقشة موازنات المحليات والرقابة الفاعلة على أداء جميع المسؤولين بالمحليات بصفة عامة وعلى أداء المحافظين بصفة خاصة.

مشروع قانون المحليات :

قال النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في تصريحات بلدنا اليوم إن مناقشة قانون المحليات في الحوار الوطني هو استجابة لنبض الشارع من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلي أن الآمر مخول إلي الحوار الوطني .

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية إلي أن المناقشات التي تتناولها الحوار الوطني وتهدف إلي المصلحة العامة أولا قبل أي شئ والتي من ضمنها مشروع قانون المحليات .

و أكد النائب السيد شمس الدين أن مشروع قانون المحليات موجود بالفعل في مجلس النواب في الدورة السابقة والتي كانت من عام 2020 في السنة الأخيرة قبل انتهاء الفصل التشريعي الأول مؤكدا أن هناك تعديلات في مشروع القانون، وتعديل بعض التعديلاتفي القانون من خلال الحكومة، ثم يتم عرضوا على لجنة المحليات ثم يناقش في الجلسة العامة ودخل عليه تعديلات .