وزير التعليم: إنشاء المزيد من المدارس لشتى المراحل

في نهاية فعاليات الحوار المجتمعي حول مناقشة الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (2024-2029)، وبالتعاون مع منظمة «يونيسيف». اختتم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الحوار بتأكيده على أهمية وجود خطة استراتيجية وتنفيذية تحقق نجاحا مستمرا دائمًا، وأن الخطة التنفيذية لها أهمية كبيرة لاستكمال النجاح، وأشار إلى ضرورة التكامل بين الوزارات، وأن يتم الحوار ويستمر على مستوى كل القطاعات والمديريات في التربية والتعليم.

وعرض "حجازي" التوصيات الخاصة بالحوار المجتمعي، لافتًا إلى أنه بالنسبة لأولوية الوصول والمشاركة، تضمنت التوصيات تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم، والعمل على توفير موارد مالية لإنشاء المزيد من المدارس في مختلف المراحل الدراسية، خاصة لمرحلتي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والتوسع في توفير النماذج الجديدة من المدارس المتميزة (الرسمية للغات، دولي، IPS، النيل، المتفوقين في العلوم والرياضيات STEM، اليابانية، النيل الدولية) في مختلف المحافظات وبأعداد أكبر.

وتضمنت التوصيات تبني فكرة إنشاء نماذج لمباني مدرسية صغيرة منخفضة التكاليف، مع العمل على الاستخدام الأمثل للفراغات المتاحة في بعض المدارس لإنشاء فصول جديدة تخفف من الكثافات داخل الفصول، والعمل على رعاية الموهوبين، مع مواصلة التوسع فى دمج التلاميذ ذوي الهمم بمدارس التعليم العام.

أما عن التوصيات الخاصة بأولوية الإنصاف والشمول، فحوت العمل على خلق بيئة تنافسية وتكافؤ الفرص بين الطلاب (بنين وبنات) لتنمية قدراتهم ومقارنة أنفسهم بزملائهم في نفس المرحلة العمرية، وتوفير خيارات التعلم عن بعد لطلاب التربية الخاصة والدمج مع التوسع في إعداد برامج تعليمية مخصصة لذوى الإعاقة يقوم على التدريس بها متخصصين في الإعاقات المختلفة ويتم بثها على قناة «مدرستنا»، والعمل على تدريب المعلمين على إعداد برامج وأنشطة تربوية لتعويض الطلاب بجميع المراحل التعليمية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) وتنمية قدراتهم ومعالجة جوانب الفقد لديهم، وتأسيس مراكز للقيام بالاكتشاف والرعاية والتنمية للطلاب الموهوبين ووضع آليات الاكتشاف، وتضمنت التوصيات أيضا إعداد الوثيقة القومية لاكتشاف ورعاية الموهوبين من ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة.

وتضمنت أولوية تحقيق جودة التعلم والتدريس، التوصيات اتباع استراتيجيات تدريس ذات مرونة عالية تتوافق مع الكثافات المرتفعة بالفصول الدراسية، وتفعيل حصص الأنشطة لربط المناهج السابقة بالحالية للمتعلمين لتقليل الفاقد في التعليم نتيجة جائحة كورونا، واستخدام أساليب تقويم تلبي معايير جودة التعليم والتدريس بفاعلية، ووضع استراتيجيات ذات أهداف (قصيرة متوسطة بعيدة) المدى لمواءمة معايير الجودة بالمنظومة التعليمية بالمعايير العالمية، وتفعيل مفاهيم الاقتصاد الأخضر والقوى الناعمة والفئات المستجيبة للنوع في عمليتي التعليم والتعلم وتدريب المعلمين على استراتيجيات إدماجهم في التعليم.

أما بالنسبة للتوصيات الخاصة بأولوية الحوكمة وإدارة النظام والشئون المالي فقد تضمنت العمل على تطوير التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع التعليم ومواكبتها للتغيرات والتحويلات في النظام المحلي العالمي بالشكل الذي يحقق تنظيم واستمرارية العمل والتعاون مع مؤسسات المجتمع وقطاعات الصناعة والإنتاج والقطاع الخاص، واستيعاب النمو السكاني في سن الدراسة بالتزامن مع الحاجة الملحة إلى رفع جودة التعليم وإيجاد مستوى مناسب لتمويل متطلبات الموارد الإضافية للتعليم قبل الجامعي، وتوفير المزيد من الموارد وحث المجتمع على مراعاة المسئولية والالتزام الاجتماعيين من أجل دعم منظومة التعليم، والبحث عن مصادر تمويل مبتكرة لتغطية العجز الناتج عن التغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي والاستفادة من رأس المالي الفكري الضخم الذي تنعم به منظومة التعليم، بالإضافة تعزيز التشاركية والعمل على الاستثمار في رأس المال البشري وتحفيز الابتكار بقطاع التعليم من خلال بناء القدرات العلمية والعملية للأفراد وفقا لأحدث النظم التعليمية والمهنية.