لتحقيق أمنها الغذائي.. تعرف على جهود الدولة لتنمية الثروة السمكية

 في خلال السنوات الأخيرة، سعت الدولة المصرية إلى سد أو تقليل الفجوة الغذائية التى نعانى منها منذ عقود طويلة، نتيجة لتآكل الرقعة الزراعية من جهة وزيادة معدلات النمو السكانى من جهة أخرى. وذلك لتحقيق أمنها الغذائى وتحقيق فائض قابل للتصدير على مستوى كافة السلع الغذائية والإنتاج الحيوانى على وجه التحديد، بتعظيم مواردها من خلال مشروعات زراعية وحيوانية وسمكية.

وفي هذا الشان، شهد قطاع الثروة السمكية طفرة كبيرة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية في مجال الاستزارع السمكي, ويأتي ذلك ايمان الدولة بأن لكل مواطن على أرض هذا الوطن العظيم الحق فى الحصول على احتياجاته من الغذاء الآمن والصحى والمستدام.

ويكشف المهندس عاطف صلاح، مدير عام المصايد بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، عن جهود الدولة المصرية في إنتاج مصر من الأسماك، والوصول للاكتفاء الذاتي بنسبة 85%.

- مشروع الفيروز ساهم في الوصول بالإنتاج إلى أكثر من 2 مليون طن

وأكد أن المشروعات القومية التي نفذتها الدولة في مجال الاستزراع السمكي مثل بركة غليون ومشروع الفيروز ساهم في الوصول بالإنتاج إلى أكثر من 2 مليون طن، خاصا وأن الدولة تستهدف الوصول لـ 3 ملايين طن قبل 2030، وهي الخطة الموضوعة التي يعمل عليها جهاز تنمية البحيرات حاليا، منوها “أن المصايد الطبيعية غالبا في جميع دول العالم وليست مصر فقط عادة تعاني من عمليات استنزاف وصعوبة زيادة الإنتاج فيها بشكل كبير فكان الحل البديل هو الاستزراع السمكي التي نفذتها مصر في الوقت الحالي".

- تنوع كبير في مجال الاستزراع السمكي 

وأشار إلى أن وتابع "صلاح"، أن الاستزراع السمكي شهد طفرة كبيرة جدا على مستوى التنوع، خاصا وأن مصر تحتل المركز السادس عالميا في الاستزراع السمكي، والأول إفريقيا، والثالث في إنتاج البلطي بعد الصين، مشيرا إلى أن جميع الأراضي جرى استغلالها في عمليات الاستزراع السمكي بشكل رأسي مما أصبح هناك حالة من تكثيف الاستزراع لزيادة الإنتاج.

وأضاف مدير عام المصايد بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن مصر كانت تعمل بقانون الثروة السمكية الصادر سنة 1988 وكان يعاني من مشكلات كبيرة للغاية ومع التطوير أصبح هناك الحاجة إلى قوانين وقرارات جديدة للعمل على نفس المستوى العالمي، ليصدر جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بعد ذلك قانون 46 لسنة 2021، حول هيئة الثروة السمكية من هيئة تابعه لوزارة الزراعة إلى جهاز يتبع مركز الوزراء، حيث شهدت مصر بسبب ذلك القانون طفرة كبيرة وفارقة في الثروة السمكية.

وقال "صلاح"، في تصريحات تليفزيونية، إن وصول نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 85% والذي بلغ نحو 2 مليون طن هو نتاج جهود الدولة المصرية منذ عام 2014 وحتى الآن، مشيرًا إلى أن الدولة عملت على عدة محاور بداية من تطوير البحيرات المصرية مثل مريوط، المنزلة، والبرلس، بالتوازي لرفع كفاءتهم وتطويرهم وتطهيرهم للوصول للحد الأقصى المستدام من الإنتاج.

- مصر تستهدف إنتاج 2.3 مليون طن من الاستزراع السمكي بنهاية العام الجارى

ومن جانبه ذكر  الدكتور صلاح مصيلحى، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إن حجم إنتاج مصر من الأسماك بلغ 2 مليون طن في عام 2022، منها 1.6 مليون طن من المزارع السمكية بنسبة 80% من الإنتاج، ونحو 400 ألف طن من المصايد الطبيعية، بنسبة 20% .

وقال مصيلحى، أن مصر تستهدف إنتاج 2.3 مليون طن من الاستزراع السمكي بنهاية العام الجارى ، بهدف تحقيق اكتفاء ذاتي وتوجيه الكمية الزائدة إلى التصدير.

- حجم صادرات مصر من الأسماك

وأضاف رئيس الجهاز أن حجم صادرات مصر من الأسماك يتراوح بين 30و35 ألف طن سنوياً، فيما تستهدف الهيئة تصدير أكثر من 35 ألف طن قبل نهاية العام 2022.

وذكر أن مصر تستورد نحو 300 ألف طن من الأسماك سنوياً، وبلغت كمية أكبر من ذلك بنحو 500 ألف طن أسماك في عام 2019 .

أوضح أن مصر تقوم بتصدير الأسماك إلي بعض الدول العربية، منها السعودية والإمارات والكويت والأردن، كما تقوم بتصدير الاستاكوزا إلى أمريكا ودول شرق آسيا، وبعض دول الاتحاد الأوروبي منها بلجيكا وهولندا وإسبانيا وفرنسا والبرتغال وإنجلترا.

وأشار، إلى أن أبرز الأصناف البحرية التى يتم تصديرها هى الدنيس والقاروص واللوت والوقار والمكرونة والبربوني، والمياس وموسي، والأنشوج والسردين، وسمك السيوف، والجمبري، والحباريات.

- تنفيذ خطة طموحة

وكشف صلاح مصيلحي، أن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، يقوم بتنفيذ خطة طموحة ، عبر تطبيق منظومة الأمان الحيوى فى المزارع والمفرخات السمكية، بناءً على توجيهات القيادة السياسية وفى إطار جهود كافة أجهزة الدولة لتنمية الثروة السمكية والحفاظ على الأسماك واستغلال موارد الدولة بالشكل الأمثل.

وأكد، أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة لوضع المنتج السمكى المصرى فى الصدارة بين الدول العالمية، والعمل على استهداف جميع الأسواق العربية والأوروبية والأمريكية وكذلك جميع دول شرق آسيا، خلال المرحلة المقبلة.

- مساعدة شركات القطاع الخاص الراغبة فى الاستثمار بمجال الاستزراع السمكى

وأكد أن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يقوم بالعمل على مساعدة شركات القطاع الخاص الراغبة فى الاستثمار بمجال الاستزراع السمكى وتقديم الدعم الفنى اللازم، والعمل على تطبيق المعايير والمواصفات الدولية، للحصول على منتج صحي آمن ونظيف من الأسماك، والقيام بالإجراءات الخاصة بالتأجير للمزارع السمكية، ومتابعة المتحصلات والمصروفات الخاصة بمناطق الصيد المؤجرة وتسهيل الاجراءات المترتبة على عدم السداد.

- طرح 21 موقعًا للأقفاص البحرية على سواحل البحر الأحمر والمتوسط للاستثمار

وكشف رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، عن طرح 21 موقعا للأقفاص البحرية على سواحل البحر الأحمر والمتوسط للاستثمار بها، منها 9 مواقع على البحر الأحمر و12 موقعا على سواحل البحر المتوسط، وهي تعتبر فرصة عظيمة للاستثمار.

وأشا، إلى الجهود المبذولة لتعظيم الإنتاج من المزارع السمكية، وتم التغلب على كثير من المشكلات القانونية والفنية التى كانت تواجهها بصدور قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021 وتم دعم قطاع الاستزراع السمكى فى العديد من الخطوات.

ولفت مصيلحي، إلى وجود العديد من المواد في القانون الجديد التي تراعي التطور الذي وصل إليه قطاع المصايد والاستزراع السمكي في مصر. فضلاً عن الشروع فى تطبيق برنامج الأمان الحيوى بالمزارع السمكية.

- رفع كفاءة العاملين بالاستزراع السمكي

ويعمل جهاز تنمية الثروة السمكية على رفع كفاءة العاملين بالاستزراع السمكي، وكذلك رفع قدراتهم التطبيقة والإدارية والبحثية والإنتاجية كما ينظر فى القيمة الإيجارية للمزارع السمكية.

وأشار إلى توسع جهاز تنمية البحيرات في إنشاء المزارع السمكية على مياه الآبار للتغلب على ندرة المياه، كما يساعد القطاع الخاص من الراغبين فى الاستثمار فى مجال الاستزراع السمكي بتقديم الدعم الفني اللازم.

ويعد الجهاز برامج وقاية من أمراض الأسماك والقشريات يلتزم بها كافة المنتجين وإجراء فحص دوري فى كافة المزارع للتأكد من خلوها من المسببات المرضية المختلفة مع تطبيق التفتيش البيطري الصحي.

- إدخال التكنولوجيا في الاستزراع السمكي

ويعمل جهاز تنمية الثروة السمكية على إدخال تكنولوجيا الاستزراع السمكي وتدوير المياه لاستخدامها الأمثل والحافظ عليها. كما يعمل على تنمية الاستزراع السمكى باستخدم المياه المالحة ووضع ضوابط وقواعد الاستخدام الأمثل للأقفاص البحرية.

وذكر مصيلحى أن الجهاز يستغل المزارع السمكية ويرفع كفاءتها الإنتاجية ويتوجه نحو الاستزراع التكاملى و الصحراوى، ويفتح أسواقا جديدة لتصدير أسماك المياه العذبة المنتجة محلياً، كما يعمل على حل مشكلات تصدير الأسماك للاتحاد الأوروبى .

- مراجعة الموقف التنفيذى لاجراءات تنمية الثروة السمكية

ومن الجدير بالذكر  ان المركز الاعلامي كشف عن اجتماع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى مع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة, والدكتور صلاح مصيلحى رئيس جهاز حماية البحيرات  واللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز وذلك لمراجعة الموقف التنفيذى لاجراءات تنمية الثروة السمكية تنفيذا للتكليفات الرئاسية فى هذا الشأن.

واستعرض الاجتماع المستجدات فى خطة تطوير المفرخات والبحيرات والاجراءات التى تمت فى تطوير مفرخات بحيرة السد العالى وباقي مفرخات المياه العذبة، فضلا عن خطة انشاء مفرخات المياه المالحة لتوفير زريعة الاسماك المطلوبة للاستزراع السمكى البحرى والبحيرات.

كما تم مناقشة موقف الاقفاص البحرية التى تم طرحها للمستثمرين ودراسة المعوقات التى تواجه التنفيذ وكذلك دراسة معوقات انشاء مفرخين فى البحر الاحمر وبحيرات بحيرة المنزلة

وخلال الاجتماع ايضا تم عرض الموقف التنفيذى لتحصيل مستحقات الدولة لدى الغير وشدد على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحصيل اموال الدولة وتجديد عقود الايجار.

كما شدد وزير الزراعة على ضرورة وضع آليات لالقاء الزريعة فى نهر النيل وفروعه والبحيرات بالاشتراك مع السادة المحافظين والجهات المعنية، وكذلك حسن استغلال اصول الدولة غير المستغلة والاسراع فى اجراءات طرحها لاشراك القطاع الخاص فى تشغيلها بأحدث الاساليب.

وأكد على ضرورة عرض تقرير شهري بالموقف التنفيذى وعرض المعوقات التى تواجه التنفيذ والحلول المقترحة لاتخاذ اللازم بشأن الاسراع في الخطوات التنفيذية.