قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 3 أغسطس 2023
رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 25.19 ،٪25.20 ٪و75.19 ،٪على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل.٪19.75 وعلى ضوء ذلك تواصلت "بلدنا اليوم " مع خبراء ليتضح أمامنا حقيقة الأمر ومامدى تاثير هذا القرار على الاقتصاد المصرى.
زيادة الدين المحلى
قالت: الدكتورة "صفاء فارس" الخبيرة المصرفية أن هذا القرار جاء عكس المتوقع وهذا نتيجة التحديات التى تعانى منها الحكومة ونتج عنه التضخم وهذا القرار وقتى لمواجهة التضخم اى لوقت معين وللسيطرة على معدلات ارتفاعه, موضحة أن البنك على ضوء ذلك سيقوم بطرح شهادات ادخارية عالية الفائدة قد تصل إلى 25% حتي يزداد الطلب عليه في مقابل العملة الأجنبية.
وأكدت "فارس" أن رفع سعر الفائدة ينتج عنه بشكل مباشر انخفاض قيمة الجنية المصرى مما يؤثر علي زيادة أعباء الدين المحلي "الفائدة على أذون الخزانة" ومن المعروف أن أذون الخزانة هى أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى عام، وكذلك على تكلفة الاقتراض والتمويل بالنسبة للشركات، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج.
كبح التضحم
وفى السياق ذاته أكدت "ميادة الغرابلى" إن من توابع قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى هو طرح شهادات ادخارية بعائد فائدة عالى من المتوقع أن تصل الى 25% , مضيفة أن هذا القرار يزيد من الضغط والعبأ فيما يخص القروض الجديدة والقائمة مما يعنى أن عملاء البنوك سيفكرون أكثر من مرة قبل الإقدام على الاقتراض تجنباً لرفع الفائدة وينتظرون حتى هبوط سعر الفائدة مره أخرى.
تابعت "الغرابلى" أن المحصلة لهذا القرار هى السيولة النقدية والاستهلاك يكون أقل، ويبقى الهدف من قرار رفع سعر الفائدة امتصاص السيولة النقدية من السوق لإبطاء الاستهلاك، وهو أولى الطرق لخفض التضخم في أي اقتصاد وهذا أسلم حل لكبح التضخم.
المخاطر المحيطة بالتضخم
ويرى "مدحت صبرى" الخبير الاقتصادى أن اللجنة أخذت فى الاعتبار توازنات المخاطر المحيطة بالتضخم، فقررت رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعاتالتضخم. مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً،مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى اآلن.
وأكد "صبر" على أن مسار أسعار العائد الأساسي يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، مضيفاً أن اللجنة ستستمر فى متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خالل المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7 %.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
