انخفاض سعر "الدولار" بعد تخفيض " فيتش " التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

انخفاضات متلاحقة في أسعار الدولار أمام العملات المنافسة بعد تخفيض " فيتش " للتصنيف الإئتماني للولايات المتحدة

تسبب قرار وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية درجة واحدة من AAA إلى +AA، وهو القرار الذي أعلنته الوكالة اليوم " الأربعاء" في انخفاض سريع لسعر صرف الدولار في مصر وعدد من دول العالم، حيث انخفض سعر الدولار في مقابل ارتفاع اليورو إلي نحو 1.10 دولار، كما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني 0.05 % إلى 1.2782 دولار، وارتفع الين الياباني 0.1 % عند 143.21 للدولار، وارتفع الدولار الاسترالي 0.12 % إلى 0.6621 دولار وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.23 % إلى 0.6136 دولار، وأثارقرار الوكالة حول التوقعات المالية للولايات المتحدة الأمريكية ، ردود أفعال واسعة ، وغضب وسخط في مؤسسات المال والاقتصاد والسياسة الأمريكية ، ووصف كبار المستثمرين الأمريكيين القرار بالمتعسف، خاصة وأني هذا التصنيف يأتي بعد شهرين من مفاوضات التوصل إلى حل لأزمة سقف الدين.

أوضحت وكالة "فيتش" أسباب تخفيضها للتصنيف أنه جاء نتيجة التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة وعبء الدين الحكومي المرتفع والعجز المالي المتضخم، والذي من المتوقع أن يصل إلى 118% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، أي أعلى مرتين ونصف من متوسط الدول ذات التصنيف AAA البالغ 39.3%، وقد أدى ذلك إلى صدامات متكررة للحد من الديون على مدى العقدين الماضيين ، وقالت "فيتش في بيان لها " إن التخفيضات الضريبية ومبادرات الإنفاق الجديدة إلى جانب الصدمات الاقتصادية المتعددة أدت إلى تضخم عجز الميزانية، بينما لا تزال التحديات متوسطة الأجل المتعلقة بارتفاع تكاليف الاستحقاقات دون معالجة إلى حد كبير، مقارنة بالدول المصنفة عند "AA"و"AAA"، وردت وزيرة الخزانةالأمريكية جانيت يلين على خفض التصنيف، ووصفته بأنه "تعسفي" و"خارج إطار الزمن". وقالت في بيان لها:" إن قرار "فيتش" لا يغير ما يعرفه الأميركيون بالفعل وكذلك المستثمرون والكافة في جميع أنحاء العالم، لافتة إلي أن سندات الخزانة تظل الأصول الآمنة والسائلة البارزة في العالم، والاقتصاد الأميركي قوي بشكل أساسي".

وكانت وكالة "فيتش" قد حذرت في مايو الماضي من خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، عندما كان المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون على خلاف حول رفع حد سقف الدين، فيما كانت وزارة الخزانة على بعد أسابيع فقط من نفاد السيولة، ورغم تجنب تلك الأزمة في نهاية المطاف، قالت "فيتش" إن الخلافات المتكررة بشأن سقف الدين وقرارات الساعة الأخيرة أدت إلى تآكل الثقة في الإدارة المالية للدولة، وتوقع تقرير شركة التصنيف أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر على المدى الطويل، مما يزيد من الضعف الأميركي أمام الصدمات الاقتصادية المستقبلية ، وانعكس تخفيض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني سلبيا على أسواق آسيا، حيث تراجعت الأسهم في آسيا يوم الأربعاء وانخفضت شهية المخاطرة لدى المستثمرين بعد موجة الارتفاعات الأخيرة ، كما انخفضت سندات الخزانة لأجل سنتين انخفاضاً بمقدار نقطة أساس واحدة، في وقت ارتفع فيه كل من الين الياباني والفرنك السويسري مقابل الدولار.