انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر والبحرين لتعزيز التعاون والاستثمار

اجتمع ممثلو مصر والبحرين، في المنامة، اليوم في إطار اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي، حيث شهدت الجلسات نقاشات معمقة حول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

 ترأس الاجتماع من الجانب البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، ومن الجانب المصري أحمد كجوك، نائب وزير المالية.

تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين

أكد المسؤولون من الجانبين أن اللقاءات التي جرت خلال الاجتماع تميزت بالإيجابية وأعطت دفعة قوية لمسار التعاون المشترك، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لمصر والبحرين.

 وأوضح كجوك أن السنوات الأخيرة شهدت تحسنًا ملحوظًا في التعاون الاقتصادي، لاسيما في قطاع السياحة، مشددًا على أهمية القطاع الخاص كعنصر محوري في تنشيط الاستثمارات بين البلدين.

وأشار إلى أن مصر تسعى لتنظيم منتدى اقتصادي في الفترة المقبلة لتعزيز التبادل الاستثماري بين مجتمعي الأعمال المصري والبحريني، مع التركيز على مشاركة الخبرات والمعرفة في مجالات الإصلاحات المالية والاستقرار الاقتصادي.

اهتمام مشترك بتوسيع الاستثمارات

 وشدد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة على أهمية استمرار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين البحرين ومصر في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن البلدين يتمتعان بعلاقات تاريخية متينة تشهد تطورًا مستمرًا. 

وأشار إلى التوجيهات الدائمة من قيادة البلدين لدعم التعاون الاستراتيجي بينهما.

واتفق الطرفان على ضرورة توسيع الاستثمارات البحرينية في قطاعات التمويل والتكنولوجيا والمناطق الاقتصادية الخاصة، إلى جانب التعاون في مجالات السياسات المالية وخفض الدين العام ورفع كفاءة الإنفاق.

تعاون اقتصادي مستدام

ناقش الاجتماع سبل تعميق التعاون في مجالات متعددة، بما يشمل زيادة حجم التبادل التجاري، واستكشاف الفرص الاستثمارية، وتبادل أفضل الممارسات في القطاعات الاقتصادية المختلفة. 

وأكد الجانبان التزامهما بتكثيف الجهود لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي بما يعود بالنفع على الشعبين.

حضور رفيع المستوى

شارك في الاجتماع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من البلدين، من بينهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية من الجانب المصري.

 كما حضره من الجانب البحريني حمد بن فيصل المالكي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ونور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، إلى جانب عدد من المسؤولين في قطاعات الاقتصاد والصناعة والتجارة.

يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين مصر والبحرين، وتمهيد الطريق لمزيد من التعاون المثمر في المستقبل.

الاجتماع

الاجتماع