عضو "المصري للغرف السياحية" يكشف مطالبهم للنهوض بالعملة الخضراء (خاص)

على الرغم من بذل الحكومة المصرية جهودًا موسعة لتطوير القطاع السياحي في مصر عن طريق تقديم العديد من الامتيازات للعاملين في القطاع، وبدئها في عقد اجتماعات مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، التي تم إنشاؤها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمتابعة ملفات العمل المهمة في السياحة.

إلا أن رجل الأعمال سميح سويرس يرى أن الاستثمار السياحي مازال يحتاج إلى رؤية استراتيجية طويلة المدى، مشبها التحديات التي تواجه قطاع الفنادق في مصر بمن يسعى لتحقيق النجاح بمجرد الحصول على الشهادة الإعدادية.

وللكشف عن التحديات التي توجه المستثمرين بقطاع السياحة في مصر، حاور "بلدنا اليوم" الدكتور حسام هزاع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، للوقف على أبرز المطالب التي يرغبون من الحكومة تلبيتها بشكل سريعا وللنهوض بالمصدر الرئيس للعملة الخضراء في مصر.

ما هي التحديات التي توجه المستثمرين؟

يقول عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن هناك تحديات كثيرة توجه العاملين بهذا الاستثمار، من أبرزهم هو عملية انشاء الفنادق السياحية، حيث أصبحت الاجراءات الروتينية التي تستغرقها مرحلة استخراج اوراق الترخيص والبناء من الصعوبات البارزة في هذا المجال، لانها تمر بـ 26 جهه حكومية والتي تستغرق 3 سنوات وهي فترة زمنية طويلة جدًا.

ويؤكد الدكتور حسام هزاع، أن القطاع السياحي في مصر لن ينهض مع استمرار هذه الاجراءات الروتينية، وانه يجب على الحكومة التدخل الفوري لحل هذه المشكلة لتشجيع المستثمرين على ضخ رؤوس الأموال في القطاع، بما يساهم في زيادة عائدات السياحة، والتي تعد المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في مصر.

وطالب "هزاع" الحكومة بضرورة العمل على تسهيل الاجراءات عن طريق انشاء شباك واحد بوزارة السياحة والآثار، لانهاء جميع الإجراءات والأوراق منه في أسبوع بدلا من 3 سنوات، الامر الذي سوف يساعد على تطوير القطاع بشكل سريع.

هل هناك مشكلة في عملية بناء الفنادق بمصر؟

يرى الدكتور حسام هزاع، أنه يجب على الحكومة الفصل بين ربط اراضي الفنادق وأراضي الاستثمار العقاري، مشيرا إلى أن المطورين العقارين عندم يحصلون على الارضي يقومون بالحصول على قرض من البنوك ويبدأون في بيع الوحدات السكنية بمجرد انشاء الأساسات للعقارات والأبراج الأمر الذي لايحتاج إلى سيولة كبيرة، وذلك عكس عملية الاستثمار في الفنادق.

وأوضح عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن المستثمرين في الفنادق، يحتاجون إلى سيولة كبيرة لانه بعد حصولهم على الأرض لا يستطيعون جني الاستثمار في الغرف الفندقية الإ بعد انتهاء عملية البناء بشكل نهائي وتشغيله بالكامل، مما يتطلب رأس مال ضخمًا.

وأشار هزاع، إلى أن تكليف بناء فندق تحتاج إلى 600 مليون جنيه، بينما تتكلف الغرفة الواحدة نحو 10 آلاف دولار، مطالبا بان تكون الاراضي المطروحة للفنادق تابعة لوزارة السياحة وبسعر رمزي جدًا عكس أراضي الاستثمار العقاري.

بدأت الحكومة في تشغيل المطارات بالقطاع الخاص كيف تري هذا؟

قال عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أول خطوة في استقبل السياح من انحاء العالم في اي بلد هي المطارات، مطالبا بسهولة الاجراءات فيه وتنوع عمليات الدفع بالعملات الاجنبية في طابع التأشيرة وغيرها، مشيرا إلى أن السائح يضطر إلى تحويل عملته إلى الدولار لكي يستطيع الدفع وهذه اجراءات غير صحيحه تؤخر السياحة في مصر لانها روتنيه جدا.

وتساءل الدكتور حسام هزاع، عن أسباب فرض رسوم 30% ضريبة ملاهي على تذكرة الطيران للسائح، على عكس دول الخليج "السعودية والامارات والكويت"، التي لا تقوم بفرض أي ضريبة على السائح، كما أن السائح يتفاجئ بعد ذلك عند دخوله اي مكان بدفع الضرائب مرة اخري، مشيرا إلى أنه يجب على الحكومة المصرية الاستفادة من تجارب الدول الاخرى.

وأشاد عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، بقرارات الحكومة الاخيرة وهي العمل على تشغيل وإدارة المطارات في البلاد عبر القطاع الخاص، من أجل عملية توسيع المطارات وتطوير الخدمات المقدمة للسياح.

السياحة أهم مصادر العملة الصعبة في مصر

وأكد هزاع أن قطاع السياحة يمثل أحد أهم مصادر العملة الصعبة في مصر، وهو ما يستدعي استراتيجيات أكثر استدامة، لضمان نمو القطاع بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الاقتصاد السياحي وتحويل مصر إلى وجهة سياحية عالمية.