لماذا فضّل البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة بدلا من التخفيض؟

حسم البنك المركزي المصري، القرار الخاص بتحديد أسعار الفائدة ليعلن مساء أمس استمرار العمل بنفس الأسعار للمرة السابعة على التوالي منذ اجتماع مارس الطاريء 

في بداية 2024.

منذ نهاية 2024 والمسار الاقتصادي للبلاد يسير نحو توقعات بخفض أسعار الفائدة المرتفعة تدريجيا، في ظل بدء تراجع معدلات التضخم، وأيدت مؤسسات مالية دولية مثل بنك جولدمان ساكس الذي توقع خفض بقيمة 14.25% على مدار العام.

البنك المركزي ضرب كل توقعات الخفض عرض الحائط، وقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% و28.25% و27.75% للإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية على الترتيب، وأبقى على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

أسباب تثبيت أسعار الفائدة

الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، يعتقد أن تثبيت أسعار الفائدة يأتي بدافع من التخوفات المصاحبة للخفض من هروب الأموال الساخنة التي تبحث عن فائدة مرتفعة، أضف أن التهديدات الترامبية وضعت ضغوط على البنوك المركزية المحلية مع زيادة حالة عدم اليقين.

أهم سبب لاتخاذ البنك المركزي المصري قرار تثبيت أسعار الفائدة، الحرب التجارية التي أشعلها ترامب وتنذر بارتفاع معدلات السلع ومن ثم التضخم عالميا ما يدفع البنوك المركزية حول العالم لإبطاء خفض الفائدة والبنك الفيدرالي الأمريكي أول من اتخذ قرار التثبيت في اجتماعه الماضي، وفقا لتعليق الدكتورة رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية.

علاوة على ما سبق فإن الحكومة المصرية تستعد للوفاء بأذون خزانة مستحقة في مارس المقبل بقيمة 25 مليار دولار، وإن كانت متوفرة إلا أنها التزامات واجبة السداد وتستهلك العملة الأجنبية بلا شك.

عامل آخر دفع إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع الأمس، يكمن في توقعات التضخم وارتباط شهر رمضان بمستوى مرتفع من التضخم، أضف أن عودة الأسواق الصينية إلى العمل بعد انتهاء موسم الإجازات من شأنه عودة المستوردين لطلب الدولار من أجل إتمام عملياتهم التجارية.

تخفيض الفائدة ضروري للأسواق المالية

على جانب آخر، يقول باسم أحمد، مدير إدارة العملاء الأفراد بشركة وساطة مالية، إن تخفيض أسعار الفائدة ضروري للأسواق المالية ويؤثر على التداول بشكل كبير.

ويضيف أن فرص الاستثمار مرتبطة بخفض أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن البنوك تحركت خلال الأسبوع الماضي، استعدادا لخفض الفائدة إلا أن المركزي وفقا لمعطياته أيد استمرار التثبيت.

وتوقع أن يشهد اجتماع البنك المركزي المصري، تخفيض للفائدة ولو بنسبة 1%،  إلا لو زاد التضخم عن الحدود التي تسمح بمثل هذا القرار، في ظل التأثير الخارجي على الاقتصادات الناشئة جراء قرارات ترامب.