عضو تنفيذى المحافظين يطرح رؤية الحزب بالحوار الوطني

قال الدكتور سمير الشيخ عضو المجلس التنفيذى بحزب المحافظين في كلمته بالمحور الاقتصادى أثناء لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى،  أنه لاشك أن السبب الرئيسى والأساسى فى ازدياد قيمة الدين العام عمومًا والمحلى على وجه الخصوص إلى الزيادة المستمرة فى عجز الموازنة العامة للدولة.

وهذا العجز يعود إلى زيادة معدل نمو المصروفات بمعدلات تزيد كثيرًا عن معدل نمو الإيرادات العامة، حيث تبلغ المصروفات بالموازنة العامة 2023/2024 ماقدرة 2.991 تريليون جنيه، بينما تبلغ الإيرادات العام 2.142 تريليون جنية بعجز قدره 849 مليار جنيه, ومن ثم فإن تمويل العجز يكون من عدة مصادر منها محلى مثل الاقتراض من البنك المركزى أو من الجهاز المصرفى أو الاقتراض من مصادر خارجية كالقروض التى تعقدها الدولة وهيئاتها العامة أو التسهيلات المصرفية والمنح الخارجية ويرتبط كل شكل من أشكال التمويل بأحد الاختلالات الأساسية فى الاقتصاد القومى ويحتاج تقييم السياسة المالية إلى الآخذ فى الحسبان طريقة تمويل العجز، لأن كل طريقة لها آثار وتكاليف معينة على الاقتصاد الكلى .

واذا كان البعض يعتبر الاقتراض من الاسواق والمؤسسات المالية هو انسب وسائل تمويل عجز الموازنة العامة للدولة لكن يجب ان يكون ذلك بضوابط مرتبطه بقدرتها على الوفاء بالسداد فى حدها الادنى سداد تكاليف الفوائد المستحقة عليها دون اللجوء الى الاقتراض من جديد ومن ثم فان مستوى الدين العام سوف يستمر فى الارتفاع بصورة مستمرة الا ان اذا كان نمو الناتج المحلى اعلى من سعر الفائدة على الدين العام هنا يكون الدين العام ومايترتب عليه من اعباء يكون فى الحدود الامنه .

لذا يتضح ان الدين العام يحتاج وضع استراتيجية متكالمة لادارته ادارة اقتصادية سليمة تضمن عدم تعرض الاقتصاد القومى لاى ازمات مالية او اقتصادية وبالتالى يجب ربط ادارة الدين العام باطار اقتصادى كلى تسعى الحكومة من خلاله الى ضمان القدرة على الاستمرار فى تحمل مستوى معين للدين ومعدل نمو فان علاج الاوضاع الحالية يتطلب وضع حزمة من السياسات الاقتصادية بعضها يتم تنفيذها على المدى القصير والبعض الاخر على المدى البعيد والمتوسط وذلك عن طريق ادارة التدفقات النقدية ادارة جيدة تضمن الحد من اعباء التاخير واعادة هيكلة الدين العام الحكومى وتخفيض اعباء خدمة الديون عن طريق الاستفادة من المصادر المحلية والخارجية الاقل تكلفة وربط التمويل الخارجى بحزمة متكاملة من القروض والمنح وفقا لشروط كل قرض ٠ (2)

الحلول والمقترحات :

ومن هنا فان اهمية وضع الحلول الدائمه ليس فقط لاصلاح الخلل ولكن ايضا عدم تحميل الاجيال القادمة باعباء الجيل الحالى لذلك فان على ادارة الدين العام ان تضع صوب عينها عدة شروط امامها وهى ان يكون تدبير التمويل من القطاع غير الحكومى لتغطية احتياجات اقتراض الحكومة , والعمل على تخفيض تكلفة الاقتراض الى ادنى حد اخذا فى الحسبان التنسيق مع السياسة النقدية , مع ضرورة الحرص على الا تتجاوز الديون العامة نسبة معين من الدخل القومى تتلاءم مع الاعباء المترتبة عليها وبناء على ما سبق نقترح الحلول التالية :

1- وضع سقف للاقتراض الخارجى والداخلى ويكون فى اضيق الحدود ولتغطية عجز الموازنة ومن خلال مجلس النواب وفقا للمادة 127 من الدستور .

2- ضرورة توقف وزارة المالية عن اصدار الضمانات للهيئات الاقتصادية العامة للاقتراض وخاصة هيئة النقل والكهرباء لتجاوز قروضهما وحدهما اكثر من 3 تريليون جنية .

3- على ادارة السياسة النقدية والبنك المركزى تخفيض سعر الدولار كسعر مدار يقوده البنك المركزى وهو سعر مغالى فيه جدا نتيجة افعال المضاربة والسوق السوداء المعلومة للحكومة حيث سيؤدى ذلك الى تخفيض قيمة الدين الخارجى الذى تجاوز 4 تريليون جنية بكثير نتيجة سعر الدولار الحالى 84ر30 جنية بدلا من سعره فى يونيو 2016 سبعة جنيهات قبل قرار التعويم نوفمبر 2016 .

4- ضرورة الالتزام بموازنة البرامج وربطها بالانفاق مع العائد المتحقق منها بمؤشرات قياس الاداء وذلك بهدف ترشيد الانفاق .

5- ضرورة انشاء ( أدارة الدين العام ) مثل معظم الدول المتقدمة تكون مسئولة عن حد الدين العام ونسبته الناتج المحلى .

6- استبدال الدين لدى البنوك الاستثمارية الدائنة بأسهم كاستثمارات لمواجهة ازمة تفاقم الدين العام .

7- اعادة صياغة القرار الجمهورى رقم ( 62) لسنة 2014 الخاص بالحد الاقصى والادنى الاجور ليصبح الحد الاقصى يمثل 12 ضعفا للحد الادنى للاجور وقدرة 3500 جنية بما لايجاوز 42000 جنية المقررة سلفا مع اخضاع كل من يتجاوز الحد الاقصى لاجمالى ما يتحصل علية لضريبة تصاعدية 35% مع اعفاء كل من يقل دخله عن 3500 جنية من ضريبة الدخل, مع الغاء قرار رئيس الوزراء 1627 لسنة 2019 فى هذا الشان لتعارضه مع القرار الجمهورى .

8- توحيد الموازنة العامة وضم الصناديق الخاصة حيث ان استمرار تلك الصناديق خارج المحاسبة هى مخالفة لمبادىء الموازنة العامة خاصة وحدة الموازنة والشمول وازدواجية المهام حيث تقتصر رقابة وزارة المالية على الصناديق فى التاكد من ورود نسبة ال 15% من ايردات تلك الصناديق داخل الموازنة العامة , بينما اوجه الصرف لتلك الصناديق لا تخضع للرقابة الواجبة الملزمة رغم ضخامة عدد تلك الصناديق والتى تجاوزت 6851 صندوق وحساب مستقل ليس على سبيل الحصر الدقيق مما يجعل تلك الصناديق باب خلفياللفسادالمالى حركة ولكن فى اطار منضبط يخضعها للضرائب والتامينات الكترونيا من خلال ضبط اوجه الصرف فى تلك الصناديق حتى لاتكون بوابه خلفية للفساد وضياع ايرادات على الدولة .

9- ضرورة اعادة هيكلة الدين واعادة التفاوض على شروط خدمة الدين المالية من اجل تخفيض نسبة الديون العام من اجمالى الناتج المحلى .

10- يجب اعادة تقييم قرار التعويم وأسلوب أدارة السياسة النقدية فى مصر منذ صدور قرار التعويم بنهاية 2016 وحتى على ضوء الاثار المترتبة من تخفيض قيمة العملة الوطنية وفقا للنتائج السيئه والتردى على كافة القطاعات المستويات حتى اكبر الاثار تاثيرا وضح على الموازنةالعامةللدولة2023/2024 مقارنة بالوضع قبل قرار التعويم يونيو 2016 , نتيجة ارتفاع الدين الخارجى من 8ر55 مليار دولار$ فى يونيو 2016 الى 78ر155 مليار دولار $ فى مارس 2023 .

11-وضع ضوابط لمبلغ الدعــــم وقدره 1ر28 مليار جنية بزيادة مضاعفه بنسبة 368% فى موازنة2023/2024 عن العام الماضى حيث بلغ 6 مليار جنيـــة فقط للمصدرين وتنشيط الصادرات وربطه بتنازل المصدرين عن ما لايقل عن 75% من حصيلة الصادرات الواردة بالعملة الاجنية بالبنوك المصرية وتقديم المستند الدال على ذلك .

12- ضرورة دمج الاقتصاد الغير رسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة للاستفادة من ضخامة هذا الاقتصاد غير المنظم فى تقنينه تنظيمأ واخضاعة للضرائب والتأمينات كاقتصاد منظم.

... هذه هى رؤيتنا من اجل اصلاح مالى حقيقي يعتمد فى اساسه على تعظيم الايرادات وترشيد النفقات وتوحيد اسس المحاسبة المالية والرقابة من خلال وحدة الموازنة للقضاء على الفساد المالى وحوكمة الاداء الحكومى فى اطار منضبط ومنظم وتقليل اوجه البيروقراطية بالاستخدام الامثل للرقمنه وعصر مصر الرقمية فى اطار الجمهورية الجديدة .