المتحدث الرسمي لحزب العدل: لابد من زيادة الإنتاج للخروج من الأزمة الاقتصادية

قال الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحزب العدل، أن أفق الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وانخفاض حدتها، لابد أن يستهدف في المقام الأول "زيادة الإنتاج وزيادة الناتج الإجمالي، والتعامل بحذر مع تغيير سعر الفائدة، تلافيًا لتحميل الموازنة العامة بمزيد من الأعباء، ولتشجيع المستثمرين الجادين على ضخ أموالهم للاستثمار بالسوق، واعتماد تشريع موحد للموازنة، وإعادة ترتيب أولويات الموازنة، باعتبارها موازنة تقشفية على مستوى النفقات الحكومية، وتوجيه الفائض لرفع الحد الأدنى للأجور، بما يتناسب مع معدلات التضخم، وإعادة النظر في إجراءات الحماية الجمركية ودراسة تخفيض جوهري بالتعريفة الجمركية، خصوصا على مستلزمات الإنتاج، وإتاحة بعض الموارد مثل الأراضى والمرافق، لتسهيل فرص الاستثمار والتشغيل من خلال تحفيز القطاع الصناعى،  إضافة لاستغلال نتائج مؤتمر المناخ الذي عقد فى شرم الشيخ، فى البدء الفوري بإعداد برامج سياحية جادة للتسويق السياحي، واستهداف موسم شتاء قادم بشكل مختلف، لاستعادة تراكم الاحتياطات من العملة الأجنبية.

جاء ذلك خلال مناقشة جلسة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالمحور الاقتصادى بالحوار الوطني.

وأضاف المتحدث الرسمي لحزب العدل تتلخص أزمة ارتفاع معدلات التضخم، سواء فى مصر أو فى كل انحاء العالم، في تراجع معدلات الإنتاج أو نقص سلاسل التوريد، والسبيل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وانخفاض حدتها، هو زيادة معدلات المنتج المحلي، حتى يزيد معدل الاكتفاء الذاتي ثم التصدير، ويرافع الناتج الإجمالي، سواء داخليا أو حتى عالميًا.

وشدد الشناوى على القائمين على إدارة السياسات المالية، الاتجاه نحو خفض معدلات الفائدة مجددًا، لدفع رؤوس الأموال إلى الاستثمار مرة أخرى، وزيادة الإنتاج، مما يترتب عليه زيادة كميات الإنتاج وكميات العروض لأغلب السلع والخدمات الأساسية، مع ثبات أحجام الطلب، الأمر الذي سوف يدفع الأسعار نحو الانخفاض تدريجيا، ويدفع أيضا معدلات التضخم عالميًا نحو الهبوط.

وبالنسبة للسياسات النقدية، فالفائدة تعتبر هي العلاج المباشر لكبح جماح التضخم المترتب على ارتفاع حجم الطلب على السلع والخدمات الأساسية، وكلما زادت معدلات الفائدة اتجهت الأموال إلى الأوعية الادخارية ذات العائد الخالي من المخاطر المرتفع، وبالتالي يحدث انخفاض ملحوظ بكمية النقود مع الأفراد، وانخفاض القوة الشرائية لهم، مما يترتب عليه ثبات حجم الطلب على السلع والخدمات الأساسية، ثم الاتجاه نحو الانخفاض، مما يؤدي إلى ثبات الأسعار في المرحلة الأولى ثم دفع الأسعار نحو الانخفاض مرة أخرى، وهذا الاتجاه غالباً ما يدفع معدلات التضخم السنوي نحو الانخفاض تدريجياً مع الحفاظ على معدلات النمو لعدم الدخول في حالة الكساد التام.

وأكد إن ما يشهده الاقتصاد العالمي من أزمة ارتفاع معدلات التضخم عالمياً فهو ناتج عن الأزمة الجيوسياسية الراهنة والتي بدأت منذ مطلع العام الماضي والتي دفعت أغلب أسعار السلع والخدمات الأساسية نحو الصعود إلى مستويات سعرية قياسية بسبب ارتفاع التكاليف المباشرة مثل ارتفاع اسعار النفط الخام والتي سجلت مايقرب من 140$ في ذروة الأزمة، وأيضاً غياب حصة روسيا وأوكرانيا من الحبوب والغلال عالمياً والتي تمثل 32% من الصادرات العالمية مما ترتب عليه نقص كبير في كميات الانتاج العالمي لأغلب السلع والخدمات الأساسية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار وتسجيل مستويات قياسية.

مما ترتب عليه أيضًا ارتفاع معدلات التضخم عالميًا مع نقص كبير في كميات الإنتاج العالمي ، واتجهت البنوك الفيدرالية الدولية لاتباع سياسات اقتصادية انكماشية تشددية مثل رفع معدلات الفائدة تدريجياً كمحاولة لكبح جماح التضخم السنوي الذي شهد ارتفاعا ملحوظا منذ بداية الأزمة الراهنة ، ولكن لم يأتي هذا الاتجاه كما هو المعتاد بنتائج إيجابية على الاقتصاد العالمي ولكن دفع مؤشرات الاقتصاد العالمي نحو الركود وتباطؤ معدلات النمو .