تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بتعذيب "قط" بالجيزة.
كانت أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بتعذيب حيوان (قـط) .
وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 3 أشخاص "القائم بتعذيب القط - القائم بالتصوير - القائم بالنشر على مواقع التواصل الإجتماعي " – جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، وبحوزتهم هواتف محمولة تحتوى على مقطع الفيديو المشار إليه.
وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على سبيل المزاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
حجز المتهمين بتعذيب قطة بالجيزة
أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحجز المتهمين بتعذيب قط وتصويره على السوشيال ميديا؛ لكسب العديد من المشاهدات، على ذمة التحقيق.
كما أمرت النيابة بسرعة عمل التحريات لكشف ملابسات البواقعة.
قانوني يوضح العقوبة المتوقعة على المتهمين
أثار مقطع فيديو لشاب علي مواقع التواصل الاجتماعي لتعذيب قطه علي سبيل المزاح وتم إلقاء القبض علي المراهقين الجناة الذين نشروا ذلك المقطع القاسي ولابد أن نعلم أن الدولة عليها مسئولية حماية الحيونات عموما حتي الحيونات الضالة ويقع العبء الأول علي وزيرة البيئة في حماية الحيونات وانتشار ظاهرة تعذيبهم وقتلهم بلارحمة. وإن كافة مؤسسات الدولة والاعلام والمؤسسات الدينية عليها الملاحقة القانونية لقتلة ومعذبين الحيوانات. مع اتخاذ |إجراءات ودعاية لتوعيه للمواطنين.
حيث أن وزارة البيئة هي المسؤولة عن الشؤون البيئية في مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 275 لسنة 1997،وعملها تنفيذ السياسات البيئية في مصر
وفي تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم" قال المستشار أيمن محفوظ أن المادة 45 من الدستور تنص بإلزام الدولة المتمثلة بوزارة البيئة بالرفق بالحيوان،
وأضاف محفوظ أن المادة 357 عقوبات جرمت القتل أو الإضرار بالحيوانات ونصت على ذلك بعقوبة الحبس والغرامة. وأيضا يقع الجناة المتهمين بهذا الجرم بنشرهم تعذيب الحيوانات وقتلها علي الإنترنت يواجهون عقوبات إساءة استعمال الإنترنت والعقوبات تصل الي 3 سنوات وغرامه 300 الف جـ طبقا للقانون مكافحه الجرائم المعلوماتيه 175 لسنه 2018
و لابد تقديم الجناة للمحاكمة الجنائية سواء قتلة أو معذبي الحيوانات.
وبما ان وزارة البيئة هي المسئولة عن حماية الحيونات بقوة القانون.
ومن واجبات وظيفتها التي أقرها القانون حماية الحيونات والرفق بهم والدفاع عن حق المجتمع في توازن بيئي يضمن الفطرة التي فطر الله عليها الكون.
وتابع المستشار إن زيادة وجود مثل تلك التصرفات الاجراميه يعد إخلال من المسئولين بواجبات الوظيفه وحدد القانون طبقا لنص الماده 124عقوبات
وأشار المستشار أيمن محفوظ أن كل موظف امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس والعزل من الوظيفه.
وللبشر ألسنة يتحدثون بها عن آلامهم وقنوات وجمعيات وأحزاب يدافعون عن البشر. أما الحيونات لا سبيل لها إلا استجداء الرحمة من البشر الموكول بهم حماية حقوق الحيونات.
فعلي كافة مؤسسات الدولة وعلي راسها وزراة البيئة أن تبذل قصاري جهدها نحو حماية حقوق الحيونات والرفق بهم. وملاحقة المعذبين للحيوان وتفعيل القوانين.
واختتم "محفوظ" حديثة أن السكوت علي تعذيب الحيوان سوف يعود بالسلب علي المجتمع ويشجع انتشار جرائم العنف ضد البشر في مراحل لاحقة.