رفع سن الزواج إلى 21 عام بين القبول والرفض

لا شك أن الزيادة السكانية أزمة حقيقية وتحدى خطير للدولة المصرية وقضية مجتمعية هامة، وهي أحد الهواجس التي تؤرق الحكومة المصرية وعلى الرغم من العديد من المبادرات والندوات التي باءت بالفشل فلا تزال هذه القضية المجتمعية صداعا في رأس الحكومة المصرية وتأتي هذه القضية كإحدى القضايا المهمة التي تظل محل نقاش دائم ومستمر على طاولة البرلمان والحكومة، لا سيما وكونها تلتهم ثمار التنمية، فكانت أولى التحديات التي تناقش على طائلة الحوار الوطني لإيجاد الحلول فتم وضع بعض التوصيات منها المطالبة برفع سن الزواج إلى 21 عاما للحد من الزيادة السكانية.

وكثيرا ما تكلم فيها الكثير ونادى بتنظيم الأسرة وتحديد النسل ومنها التصريحات الرئيس السيسي البارزة حيث قال: "تنظيم الإنجاب في مصر يسمع في موضوعات كبيرة وتحدى في موضوعات كثيرة أيضا، والتعدي على الأراضي الزراعية عبارة عن نمو سكاني وبالتالي زيادة الطلب على السكن، وتسائل:" يا ترى محتاجين نستمر بالنمو السكاني بالطريقة دي؟ ".

فإيمانا من" بلدنا اليوم "بدور القيادة السياسية وجهودها المتتالية لإيجاد حلول لهذا القضية ولكونها تستحق أن نتوقف عندها ونلفت النظر إليها وخاصة فيما يتعلق بارتباطها في أذهان الأشخاص في المجتمع المصري تواصلنا مع الخبراء لدراسة أبعاد هذه المعطيات والتوصيات وحول هذا الموضوع تشير النائبة" أميرة العادلي "عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن القضية السكانية هي أحد التحديات الكبيرة والمعوقات التي تواجه الدولة المصرية، فمعدل الزيادة السكانية بلغ في الفترة من 1980 إلى 2020، حوالي 59 مليون شخص وهو رقم ضخم جدا يجب التوقف عنده وتحليله، سواء على مستوى خطط الدولة لضبط النمو السكاني أو على مستوى الأداء الإعلامي والوعي أو الموروث الثقافي والديني.

معدلات الإنجاب بهذا الحجم تمثل قنبلة موقوتة

وأكدت "العادل" فى خلال كلمتها في جلسة لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني في الحوار الوطني لمناقشة قضية "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية"، على أن  استمرار معدلات الإنجاب بهذا الحجم يمثل قنبلة موقوتة تمتد آثارها للأجيال القادمة، مشيرةً إلى أن الاستمرار في الزيادة السكانية يعرقل التنمية الإقتصادية بل وسيأكل الأخضر واليابس.

وأوصت "العادلى" بالعديد من الحلول منها رفع سن الزواج إلى 21 سنة وتجريم وحظر زواج الأطفال، مؤكدة أن رفع سن الزواج سيكون له تأثير إيجابي وفورى  في تقليل الزيادة السكانية، كما دعت إلى تمكين المرأة اقتصاديًا.

رفع سن زواج الفتيات يحقق فائدة على جانبين

وفى هذا السياق أكدت النائبة "غادة الضبع" عضو مجلس النواب، على أنها تقدمت بهذا المقترح من قبل حيث أن رفع سن زواج الفتيات يحقق فائدة على جانبين أساسيين، الأول مواجهة الزيادة السكانية، والثانى أنه يسمح للمتزوجة بتحمل أعباء الحياة الزوجية وما تتطلبه من مسؤوليات كبيرة تحتاج إلى نضوج عقلى وجسدى، وحتى تكون الفتاة مدركة لحجم المهام الملقاة على عاتقها من مسؤولية "بيت وأولاد وزوج" وهو ما يساهم فى تماسك الأسرة المصرية.

وأشارت"الضبع"إلى أن السبب الرئيسى والجوهري فى حدوث الطلاق وتزايده هو عدم نضج الفتاة بالشكل الكافي فتقع الأضرار على الأطفال فقط ولا يعرف المجتمع معالجة أثاره مهما تمّ من تشريع قوانين لتعويضهم عن التفكك الأسرى الذين يعانون منه طوال العمر، موضحة أن هذا المقترح كان استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة سنّ تشريع يقضى على ظاهرة الزواج المبكر وأيضا زواج القاصرات المنتشر فى الأرياف.

 القوانين وليدة اللحظة تٌسن وتتطبق فى وقتها

ويرى الدكتور "سامح نصر الدين" استشارى أسرى وتربوى "أن هذا المقترح ليس برمانة الميزان وإنما هو حلقة فى سلسلة طويلة  وليس هو الذى يقضى على المشكلة أو يحد منها وإنما هو ضمن مقترحات "

وأشار "نصر" إلى ضرورة قطاع مؤسسى تابع للدولة المصرية يضم الكثير من الفئات يعملون على التواصل مع الجمهور والوصول الى عقليتهم ومخاطبتهم والتوعية والتثقيف لهم والمتابعة الميدانية أول بأول مع رصد التغيرات والعمل على حلها لأن الأوضاع بمصر تتغير كل لحظة .

كما أكد على ضرورة أن تكون القوانين وليدة اللحظة تٌسن وتتطبق فى وقتها لأنه لا يجوز أن تقيس الزمن الآن بمراحل سابقة نظرا للتطور وتغيير طريقة التفكير وخصوصاً وأن هناك قطيع من الشعب المصرى لا يهتم بالحملات على السوشيال ميديا أو القنوات التليفزيونية  ومنها منطقة الأرياف الذى تكون سبب رئيسى وجوهرى فى قضية الزيادة السكانية نظراً لعدم الثقافة والتوعية وخاصة وأنهم ينظرون إلى كثرة الإنجاب بأنهم عزوة وعيلة.

رفع سن الزواج إلى 21 عاما هو واجب قومى ووطنى

كما أكدت "شيماء بكر" مرشدة أُسرية  على ضرورة رفع سن الزواج إلى 21 عاما فهو واجب قومى ووطنى تقضيه المصلحة العليا حتى يكون الشباب قادرين على إقامة حياة زوجية رشيدة.

وتابعت " بكر " : "فى حالة النضوج هنا يسهل على الجميع مخاطبة العقل فيهم والتواصل معاهم لتحديد النسل مما يساعد الحكومة على إيجاد الحلول لهذه القضية التى تؤرق الجميع الآن فمعدل الزيادة السكانية يتزايد كل عام بشكل غريب وسريع وضرورى الحد من هذه المشكلة ".