بدأت قمة دول الجوار للسودان، الخميس، بالقاهرة لبحث سبل دعم البلاد في حالة أزمات والتعامل مع تداعياتها في المنطقة المجاورة.
وتسعى القمة الثمانية إلى إيجاد حلول سلمية للأزمة السودانية التي اندلعت في 15 أبريل 2023 بين الجيش السوداني والقوات السريعة السودانية شبه العسكرية.
كما ستناقش القمة التي تستمر يومَا واحدَا في القاهرة سبل إنهاء الانعكاسات السلبية للأزمة السودانية على دول الجوار، بمشاركة قادة مصر وليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا.
وأعلنت الرئاسة المصرية في وقت سابق أن القمة تهدف إلى وضع آليات فاعلة لحل الأزمة في السودان بالطرق السلمية وبالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى.
وقال الرئيس السيسي إن هذه القمة تعقد في لحظة حاسمة في تاريخ السودان، حيث يمر هذا البلد الجار العزيز بأزمة عميقة لها تداعيات سلبية على أمن واستقرار العالم والمنطقة والدول المجاورة للسودان ".
وأضاف في خطابه أن على دول الجوار للسودان توحيد رؤيتها للمساهمة في حل الأزمة.
وأشار الرئيس المصري إلى أن الصراع المستمر أدى إلى عدة معوقات للموسم الزراعي، مما تسبب في نقص حاد في الغذاء.
كما أدى الصراع وانعكاساته السلبية إلى تدهور المؤسسات الصحية ونقص الأدوية ومستلزمات الرعاية الصحية، ما أدى إلى تداعيات كارثية على الوضع الإنساني ككل.
وتابع الرئيس السيسي:"هذا التدهور الحاد في الوضع الإنساني والتداعيات الكارثية للأزمة يستلزمان الوقف الفوري والمستدام للعمليات العسكرية، وهذا سيمهد الطريق لاستجابة سريعة ومنسقة وجادة من قبل جميع الأطراف في المجتمع الدولي، في وتابع الرئيس السيسي، بطريقة تتماشى مع شدة هذه الأزمة المحفوفة بالمخاطر، والتي يجب معالجة أسبابها الجذرية من خلال التوصل إلى حل سياسي شامل يستجيب لآمال وتطلعات الشعب السوداني".
وذكر موقع السوداني الإخباري أن الوفد السوداني سيترأسه مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي وسيضم وزير الخارجية السوداني السفير علي الصادق.
واتفق القادة على ما يلي:
1 - الإعراب عن قلقهم العميق من استمرار المواجهات العسكرية والتدهور المستمر للأوضاع الأمنية والإنسانية في السودان، ودعا القادة أطراف النزاع إلى تهدئة الموقف والالتزام بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار لإنهاء الحرب وتجنب المزيد من الخسائر في أرواح المدنيين الأبرياء السودانيين وتدمير الممتلكات.
2- يؤكدون احترامهم الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، واتفق القادة على أن الصراع الحالي شأن سوداني داخلي، وشددوا على ضرورة إنهاء أي تدخلات خارجية في الأزمة. وهذه التدخلات تطيل أمد الصراع وتعرقل جهود احتواء تصعيده والتوصل إلى تسوية متفق عليها تعيد الاستقرار والأمن في السودان.
3- التأكيد على أهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومؤسساتها، ومنع تفتيت البلاد، أو الانزلاق إلى الفوضى التي قد تؤدي إلى انتشار الإرهاب والجريمة المنظمة، وغير ذلك من الانعكاسات الخطيرة على الأمن القومي لدول الجوار، الاستقرار الإقليمي الشامل.
4- التأكيد على الأولوية القصوى لصياغة نهج شامل لمواجهة الأزمة الحالية وتداعياتها الإنسانية، بما في ذلك ما يتعلق بالنازحين داخلياً والتدفق المتزايد للاجئين الفارين من الصراع إلى الدول المجاورة، وهو وضع صعب يخلق ضغوطاً متزايدة على الموارد. من الدول المجاورة.
ودعا القادة المجتمع الدولي والدول المانحة إلى تحمل مسؤوليتهم من خلال الوفاء بالتعهدات التي تم التعهد بها في "حدث التعهدات على المستوى الوزاري لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة"، والذي حضرته الدول المجاورة للسودان في 19 يونيو 2023.
5- الإعراب عن القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان، وإدانة الاعتداءات المتكررة على المدنيين ومنشآت الرعاية الصحية ومنافذ الخدمات العامة، كما دعا القادة المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية، ومعالجة النقص العاجل في الإمدادات الغذائية والطبية في السودان، كإجراء للتخفيف من الصعوبات الخطيرة التي تسببها الأزمة على المدنيين الأبرياء.
6- الموافقة على تسهيل دخول المساعدات الإنسانية المقدمة للسودان عبر أراضي دول الجوار، بالتنسيق مع الوكالات والمنظمات الدولية ذات الصلة، والتشجيع بقوة على إنشاء ممر آمن لتوصيل المساعدات إلى المناطق الأكثر تضرراً وضعفاً، وفي هذا السياق، حث القادة مختلف الأطراف السودانية على توفير الحماية اللازمة للمساعدات الإنسانية والأفراد وتسهيل مهمتهم في إيصال المساعدات إلى المحتاجين.
7- التأكيد على الحاجة الملحة لحل سياسي لوقف الصراع المستمر وتحقيقا لهذه الغاية، دعا القادة إلى حوار وطني شامل وشامل بين الأطراف السودانية، مع إعطاء الأولوية لتطلعات وازدهار الشعب السوداني من خلال إعادة الاستقرار والأمن إلى البلاد.
8- الموافقة على تشكيل آلية وزارية من وزراء خارجية الدول المجاورة للسودان لتنسيق الجهود المشتركة لحل النزاع الحالي، تعقد الآلية الوزارية اجتماعها الأول في نجامينا وستكون مكلفة باتخاذ الإجراءات التالية:
أ- وضع خطة عمل تتضمن خطوات عملية لوقف القتال والتوصل إلى حل شامل للأزمة من خلال التواصل المباشر مع مختلف الأطراف السودانية، بالتكامل مع الآليات القائمة، بما في ذلك الإيقاد والاتحاد الأفريقي.
ب- مناقشة الإجراءات المطلوبة لمعالجة تأثير الأزمة على مستقبل استقرار السودان ووحدته وسلامة أراضيه وحماية المؤسسات الوطنية السودانية والحفاظ عليها، كما ستناقش الآلية الوزارية خطوات احتواء الآثار السلبية للأزمة على دول الجوار، والاتفاق على آلية إيصال لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب السوداني.
ج- ترفع الآلية الوزارية توصياتها إلى قمة دول الجوار القادمة للسودان
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
