النائب محمد الرشيدي: قانون دعم صندوق «قادرون باختلاف» يعزز الحماية الاجتماعية

أشاد النائب محمد الرشيدي ، عضو مجلس الشيوخ ، بموافقة مجلس النواب نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، و60 نائبا عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن دعم صندوق "قادرون باختلاف"، وذلك عقب نقاش جاد ومتميز في عدد من اللجان.

وقال الرشيدي، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون يأتي استكمالًا للمسيرة التشريعية في ظل الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع، وفي ظل ما أورده الدستور والقانون والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية، ومن هذا المنطلق تم إعداد مشروع القانون.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن القانون يهدف إلى توفير الدعم الكافي لتمويل "صندوق قادرون باختلاف" المنشأ بموجب القانون رقم (200) لسنة 2020 بحسبانه المعني بتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن فئة ذوي الهمم عانت كثيرا خلال السنوات الماضية والرئيس السيسي حرص منذ توليه الحكم على دعمهم بكل السبل، موجها الشكر لكافة الجهات التى ستدعم الصندوق بملايين الجنيهات مما يعزز المشاركة المجتمعية لكافة مؤسسات الدولة.

وأوضح الرشيدي، أن القانون يعلي من قيم حقوق الإنسان، خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، وتفعيلا لسياسة التعامل الإيجابي والطابع الإنساني، واستمرارا لإتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حصول ذوي الإعاقة على الخدمات والحقوق في سهولة ويسر.

وأشار الرشيدي إلى أن الدولة نفذت 50 مشروعا وبرنامجا بمشاركة من 250 ألف ناشئ وشاب من ذوي الهمم في مختلف المحافظات بالإضافة إلى تنظيم دوري رياضي لذوي الهمم، مضيفا أن مصطلح أصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة "قادرون باختلاف" ليس فقط تطور إنساني في الاسم والمسمى، ولكنه تطور أخلاقي واجتماعي.

ولفت النائب إلى أن القانون هو استمرار لدعم صندوق "قادرون باختلاف" برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي قدم الدعم والرعاية لـ"قادرون باختلاف" في أكثر من 15 ملفًا، موضحا أن بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة" نجح الصندوق في تأهيل أكثر من 42 ألفًا من "قادرون باختلاف" في مجالات العلاج الطبيعي والتخاطب لتسهيل دمجهم في المجتمع، وإنشاء 20 مركزًا لخدمتهم في القرى.