قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إن قانون إلغاء الإعفاءات الجمركية المخصصة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية يشجع على زيادة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، مؤكدًا على أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي طالب كثيرًا بالمساواة وتشجيع القطاع الخاص لإعادة التوازن للسوق المصري.
وأضاف "منصور" أن المشروع يهدف إلى خلق بيئة استثمارية و تنافسية صحية تشجع المستثمرين، مشيرًا إلى أن المشروع يعد بمثابة بداية الطريق للمساواة بين القطاع الخاص وأجهزة الدولة ومؤسساتها.
واستنكر النائب حضور الحكومة بدون البيانات اللازمة، حيث صرح أحد مندوبي الحكومة أثناء المناقشات باللجنة: أن هذا القانون سيدر حصيلة ضريبية خلال ٥ سنوات بنسبة ١٨٠ % وأول عام ٢٥٠ مليار جنيه وهو ما استنكره النائب، واتضح لاحقا أن المبلغ لن يتجاوز ٢٠٠ مليار خلال ٥ سنوات.
وأبدى رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، تخوفه من آليات التطبيق، حيث تساءل عن المشروعات الجارية التى سيتم استثناؤها لحين انتهاء النعاقد، موجهًا سؤاله للحكومة والمجلس قائلا" ماذا سنفعل إذا قامت الحكومة بعمل امتداد للمشاريع القائمة وفوجئنا بتفريغ القانون من أهدافه تحت بند الاسنادات؟ " مؤكدًا أن هذا حتى يُفقد القانون أهدافه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
