البرلمان يوافق على اتفاقا يدعم نشاط "الأفرا"

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2023 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية الى الصيغة المعتدلة لاتفاق التعاون الأقليمي الافريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين "afra"، والتي نصت على أن تكون عضوية الدول مستمرة بلا تجديد بدلا من العمل على مدها كل 5 سنوات.

يأتى ذلك بعد استعراض النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، تفاصيل الاتفاق الذي يهدف إلي تعديل شروط الانسحاب من عضوية "الأفرا"، لتكون عضوية الدولة مستمرة دون تجديد إلى ما لا نهاية إلا في حال طلب الدولة الانسحاب الرسمي من الاتفاق وذلك خلال ستة أشهر قبل الانسحاب.

وأكد "عوض الله" على أن الاتفاقية تأتي دعما لنشاط "الأفرا" مستقبلا وإدراكا للنجاح المسجل والتبادل العلمي بين الدول الأعضاء في القارة الأفريقية.

يشار إلي أن اتفاق "الأفرا" يعد كإطار قانوني دولي بين الحكومات الأفريقية لتحقيق التعاون والتكامل للبحوث والتنمية والتدريب على مستوى القارة في مجالات تطوير وتطبيق التكنولوجيات النووية من أجل السلام، وقد انضمت جمهورية مصر العربية لهذا الاتفاق عام 1990 وتجدد عضوية الدول كل خمس سنوات ويبلغ عدد الدول الأفريقية المشتركة بالاتفاق 45 دولة أفريقية، وتقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال الاتفاق المساعدات للدول الأفريقية الأعضاء فيها وذلك بتقديم مشروعات مشتركة في مجالات عديدة منها: الزراعة، مقاومة الآفات بالطرق النووية، المياه والإنتاج الحيواني، العلاج بالإشعاع والطب النووي، الوقاية الإشعاعية معالجة النفايات، المركبات الصيدلانية، صيانة الأجهزة النووية، الاختبارات اللاإتلافية، التعقيم بالإشعاع وأمان المفاعلات وغيرها، وتشمل هذه المساعدات الإمداد بأجهزة صغيرة ومستلزمات التشغيل والتدريب وإيفاد الخبراء، وطبقا لبنود الاتفاق ثدار مشروعات "الأفرا" من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن خلال إدارة محلية داخل كل دولة إفريقية ممثلة في المنسق الوطني ويمثله في جمهورية مصر العربية رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية بصفته.

واستمرارا للتعاون بين أطراف الاتفاقية تم اعتماد موافقة السادة ممثلي "الأفرا" في الاجتماع المنعقد على هامش المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته ال 63 سبتمبر 2019 على تعديل بعض نصوص الاتفاقية.