موافقة من حيث المبدأ على إلغاء الإعفاءات الضريبية لجهات الدولة

وافق مجلس النواب خلال الجلسةالعامة المنعقدة الآن، مبدئياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

وأكد النواب أن هذا القانون يعد من القوانين الهامة التى يجب الإعلان عنها فى الداخل والخارج، لا سيما وأنه يدعم القطاع الخاص فى مصر، فضلا عن أن هذا القانون يعد الأول من نوعه فى المساواة بين القطاع العام والخاص.

وأضاف أن مشروع قانون إلغاء الإعفاءات المقرر لجهات الدولة، يهدف إلى تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وبين جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء جميع الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئيًا، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية.

وأشاد نواب بمشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

وأكد أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن القانون يعالج الخلل الذي يعترض الاستثمارات في إطار الحياد التنافسي.

وقال “محسب”، خلال الجلسة العامة: “أوافق على القانون”، موضحا أنه أحد ثمار الحوار الوطني.

من جانبه، قال النائب إيهاب رمزي: “نشكر الحكومة على القانون، ويجب أن يأخذ حقه في الإعلام لأنه يساوي بين القطاع الخاص والعام في مجال الاستثمار”، و أضاف أن عدم الترويج للقانون ظلم له.

فيما قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن": “أوافق على القانون، ونطالب وسائل الإعلام بالترويج له حتى ينعكس ذلك على السوق المصرية في شكل استثمارات”.

وأكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن القانون بداية الإصلاح، متسائلا عن تأثير القانون على زيادة الحصيلة الضريبية.

ووافق النائب عبد العليم داود على مشروع القانون، مطالبا بإخضاع جميع الشركات له، وأضاف: "حال عدم خضوع جميع شركات الدولة للقانون يجب أن يعود مجددا للجنة".

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة: “القانون يحقق الحياد التنافسي ويهدف إلى حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه من خلال توفير فرص عادلة لجميع الانشطة الاستثمارية والاقتصادية والمعاملات المالية المنظمة لذلك، ودعم التنافس في إطار من الحيدة والشفافية، ما يترتب عليه ضخ مزيد من الاستثمارات وتحقيق العدالة في المعاملات بين شركات القطاع العام والخاص دون تمييز”.

وأضاف سالم أنه سوف يترتب على هذا القانون الكثير من المزايا، منها تحقيق الاستجابة لمطالبات القطاع الخاص، والشركات المحلية والأجنبية والمؤسسات المالية العالمية، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسين مناخ الاستثمار، وكذلك تحقيق العدالة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية، ما يساهم في خفض عجز الموازنة وزيادة الإيرادات الضريبية دون رفع أسعار الضرائب.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الأثر المالي على الموازنة بعد تطبيق هذا القانون طبقا للدراسة التي تم إعدادها بمعرفة وزارة المالية المصرية سوف تبلغ 100 مليار جنيه تقريبا خلال خمس سنوات موزعة كالتالي: السنة الأولى 8 مليارات جنيه، والسنة الثانية 17 مليار جنيه، والسنة الثالثة 20 مليار جنيه، والسنة الرابعة 25 مليار جنيه، والسنة الخامسة 30 مليار جنيه.