أكد النائب محمد علي عبد الحميد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: أن قانون إلغاء الإعفاءات الجمركية المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، يأتي اتساقًا مع توجه الدولة المصرية نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتهيئة المناخ الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف النائب محمد علي، في تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم»: أن هذا القرار سيفتح آفاق جديدة للاستثمار في مصر وجذب رؤوس الأموال، لأنه سيخلق حالة من التنافسية العادلة داخل الأسواق المصرية، مشيرًا إلى أن القانون تم مناقشته في لجنة الخطة والموازنة وهو يهدف إلى رفع كل المميزات التي أخذتها الجهات الحكومية الخاصة بالإعفاءات عن الجمارك والرسوم.
وأوضح النائب محمد علي، أن لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس قد ناقشت قانون لإعطاء حوافز استثمارية جديدة للقطاع الخاص وكل المستثمرين، وفي المقابل سيتم غدًا مناقشة مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات الجمركية المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وبالتالي فإن القانونين مكملين لبعضهما.
لا يفوتك:
«بلدنا اليوم» تنفرد بتفاصيل عقد عصام عبد الفتاح مع الاتحاد الإماراتي
برشلونة يضع خطة التخلص من ثنائي خط الدفاع
السيسي يبحث مع ميلوني قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية
ويناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي ينص على إلغاء الإعفاءات الجمركية المقررة على الجهات التي تخص الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، لدعم مبدأ التنافس في إطار من الحيدة والشفافية.
ويهدف القانون لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين القطاع الخاص والعام، من خلال إلغاء جميع الإعفاءات الجمركية والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وذلك لتوفير فرص عادلة لجميع القطاعات، وتوفير مناخ مناسب للاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
