قرار جديد ضد مرتضى منصور بتهمة سب الخطيب

قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور في القضية القضيتين رقم 1208 و1228 لسنة 2023 جنح اقتصادية وذلك لإتهامة بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب والمستشار القانوني للنادي محمد عثمان إلى جلسة 18 يوليو المقبل للاطلاع.

وكانت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، قد حددت جلسة 4 يوليو، أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الاقتصادية في القضيتين رقمي 1208 و1228 لسنة 2023 جنح اقتصادية، لمحاكمة مرتضى منصور رئيس الزمالك المعزول بحكم قضائي.

وتقدم المحامى محمد عثمان ببلاغ متضمنًا تضرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي من المتهم المذكور لارتكابه جرائم سب وقذف في حقه ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الأشياء.

وأحالت النيابة مرتضى للمحاكمة لمعاقبته وفقًا لـ6 مواد بقانون العقوبات ومادة بقانون تنظيم الاتصالات، بعد التحقيق في البلاغ الذي تقدم به محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي ومحامي محمود الخطيب.

ووجهت النيابة لمرتضى منصور أنه في يوم 18 أغسطس 2022، وبدائرة قسم العجوزة قذف علنًا المجني عليه محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب، وذلك بأن أسند إليه أمورًا لو صحت لأوجبت احتقاره لدى أهل وطنه ومعاقبته قانونًا.

وأضافت النيابة أن ذلك كان خلال مداخلة تليفونية لبرنامج "زملكاوي" المُذاع على الهواء مباشرة على قناة الزمالك والمتاح للكافة الإطلاع عليه، وكذا المقطع المصور المنشور على قناة الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.

وأسندت النيابة لرئيس نادي الزمالك المعزول بحكم قضائي بأنه سب علنًا المجني عليه سالف الذكر، وذلك بأن تناوله بألفاظ وعبارات خادشة لشرفه واعتباره، عبر مداخلة تليفونية للبرنامج، والمقطع المصور المنشور على قناة الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب المشار إليهما بوصف الاتهمام السابق.

كما وجهت النيابة في الاتهام الثالث لمرتضى منصور أنه تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن ارتكب الجريمتين محل الاتهامين السابقين.