في ال١٨ من شهر يونيو لعام ٢٠١٣، طالب وزير الخارجية المصري محمد ابراهيم الأحزاب الإسلامية بعدم التعرض أو التواجد بجوار المظاهرات التي ستندلع يوم ٣٠ يونيو من نفس العام ضد جماعة الإخوان والرئيس محمد مرسي.
لم يكن ذلك مجرد تنبيه ولكن كان تحذير شدي للهجة للأحزاب الإسلامية التي انتشرت عقب ثورة ٢٥ يناير في خطة إخوانية للسيطرة على مقاعد البرلمان بشكل كامل وصناعة أحزاب موالية لها على غرار الأحزاب الكارتونية التي صنعها نظام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك قبل تنحيه عن الحكم.
وكانت أبرز تلك الأحزاب "الحرية و العدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان، حزب الوسط، حزب مصر القوية، حزب التحرير والذي أسسه جهاديون سابقون ينتمون للجماعة الإسلامية، حزب الأصالة، حزب النور السلفي، الوطن، الفضيلة، البناء والتنمية والذي أسسه الإرهابي طارق الزمر، حزب النهضة، حزب الإصلاح والنهضة، حزب التحرير العربي".
حزب النور
وتباينت ردود أفعال تلك الأحزاب ما قبل ثورة ال ٣٠ من يونيو، حيث رفض حزب النور السلفي المشاركة في مظاهرات ٣٠ يونيو ووصفها مخيون رئيس الحزب لاحقا بأنها حركة شعبية ولا يمكن تسميتها بثورة أو انقلاب، مضيفا أنه تم عقد اجتماع للأحزاب الإسلامية قبل ٣٠ يونيو بالقصر الجمهوري مع الرئيس المعزول محمد مرسي ولكنهم لم يتوصلوا إلى نتيجة.
حزب مصر القوية
كعادة حزب مصر القوية في المواقف والأزمات لا يمكن أن تخرج منه بقرار واضح فقبل أيام قليلة من ثورة ال ٣٠ من يونيو أعلن حزب مصر القوية أنه سيترك حرية المشاركة لأعضائه وأنه لن يطالب اعضائه بالمشاركة، وهو ما وصفه البعض بالتلون، خاصة أن تصريح مصر القوية هو نفس تصريح جماعة الإخوان قبيل ثورة ٢٥ يناير والذين أعلنوا عن ترك حرية المشاركة فيها لاعضائهم دون أن يطلبوا منهم بشكل رسمي المشاركة.
أما باقي الأحزاب الإسلامية فقد أعلنت جميعها رفض المشاركة في المظاهرات ضد جماعة الإخوان، بل اتفقوا جميعهم على ضرورة وجود مليونية حاشدة سابقة للثلاثون من يونيو، ومواصلة الحشد لمواجهة حشد المعارضة المصرية ضد مرسي وجماعته، و لكن بسبب إعلان الكتاتني والبلتاجي أن استخبارات جماعة الإخوان أكدت أن المتظاهرين المعارضين لن يزيد عن ١٥ ألف متظاهر وأنه يوم عادي، مما دفعهم للتراجع عن فكرة الحشد.
بينما أعلنت أحزاب إسلامية أخرى مثل البناء والتنمية والتحرير أنه في حالة إسقاط مرسي فإنه ستندلع ثورة إسلامية مسلحة، مهددين بحرق مصر كلها.