قالت إيمان مكاوي، القيادية بحزب العدل، إن تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية يحتاج إلى تخطيط استراتيجى للسياسات الثقافية، لتشمل تقييم رؤية وزارة الثقافة وأهدافها ورسالة أكثر وضوحا يشارك فيها جميع تيارات المجتمع، وكل أشكال التنوع بشكل معلن من أجل إنهاء فكره السياسات الفردية كما هو الحال بدايه من طه حسين وثروت عكاشة وفاروق حسني.
جاء ذلك خلال كلمة "مكاوي" بجلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، ممثلة عن حزب العدل وعن الحركة المدنية الديموقراطية.
وتابعت ممثلة حزب العدل أن مسار الأصلاح يتطلب تضافر جميع الجهود سواء مؤسسات الدولة أو مؤسسات العمل المدني باختلاف طوائفه وأيدلوجياته، وملف الثقافة والحديث عن المؤسسات الثقافية وتأثيرها على الهوية الوطنية يحتاج إلى فلسفة إدارية عصرية، ترتكز على عدد من المفاهيم الحديثة التى تربط بين الوسائل الإدارية الأساسية والجهود الابتكاري وبين المهارات الفنية المتخصصه
وتطرقت ممثلة الحركة المدنية في حديثها لتقديم مقترح لإنشاء وحده للجوده بوزارة الثقافة، قائلة إن ادارة الجودة الشاملة من أهم الموجات التي استحوذت على اهتمام كل من الممارسين والباحثين الأكاديميين في العالم، حيث يعد مفهوم إدارة الجودة الشاملة هو مفتاح نجاح المؤسسات
وتناولت "مكاوي" سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية، وعدم تمييز الرؤية المستقبلية للثقافة بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأهلية، فطبيعة العلاقة بينهما لابد وأن تكون تكاملية من أجل خلق منتج ثقافى بمواصفات تنافس السوق العالمى وتنفيذ آليات أفضل لتسويق المنتج الثقافى، وكيفية وصوله للجمهور المستهدف فى إطار مفهوم العدالة الثقافية، و تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى.
وأشارت القيادية بحزب العدل إلى مقترح إنشاء وحدة الجودة بوزارة الثقافة،فالتطورات المتلاحقة والتقدم السريع في مختلف المجالات لا سيما في ظل العولمة والمنافسة الشديدة، وظهور تحديات كثيرة أصبحت تهدد المنظمات الحكومية والخاصة على اختلاف أنشطتها وأشكالها مما أجبر هذه المنظمات على اتخاذ جملة من الإجراءات لمواجهة هذه التحديات والتعقيدات من خلال انتهاج الأسلوب العلمي للبحث عن أفضل الطرق التي توصل تلك المنظمات الى استثمار الطاقات البشرية.
واختتمت "مكاوي" حديثها أنه إضافة إلى أن الهدف من مقترحإنشاء وحده "لضمان الجودة بوزارة الثقافة" وتفعيل نظام داخلي لإدارة الجودة لمتابعى وقياس وتقييم خطط العمل في جميع قطاعات وهيئات الوزارة والوصول إلى الريادة والتميز اقليميا ودوليا عن طريق المعايير الدولية للجودة كفلسفة إدارية عصرية، موضحة أنالمحاور الرئيسية للمقترح، تتمثل في:
- وضع خطة استراتيجية للسياسات الثقافية وتشمل تقييم رؤية وزارة الثقافة وأهدافها.
- وضع آليات العمل ودعم تبادل الخبرات الفنية والإدارية.
- تفعيل نظام داخلي لإدارة حد برنامج رقمي مركزي خاص بادره الجودة.