تسلط خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 23/2024 على توزيع الاستثمارات، حيث تم التركيز بشكل أساسي على المشروعات التي قاربت على الانتهاء، و بلغت نسب التنفيذ بها إلى قرابة 70%، مما يجعل المواطن يشعر بالعائد من تلك المشروعات يسهم فى تعظيم العائد من الاستثمارات، مؤكدة أن الدولة تراعى أن يكون هناك توازنات بين حجم الاستثمار التى يتم ضخها بحيث تكون مناسبة لتوفير فرص عمل ويشعر بها المواطن.
وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري تأثر بالتداعيات العالمية بداية من كوفيد-19 وحتى الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدة أن الاقتصاد المصري لديه كل الأساسيات التي تجعله قادر على تخطى تلك الفترة الاستثنائية، مشيرا إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذى يعتمد على مزيد من التحفيز للقطاع الخاص، ودفع كفاءة سوق العمل في مجال التعليم الفني، بالإضافة إلى العمل على زيادة الصادرات، لافتا إلى أن هناك تحسن فى عدد من القطاعات، منها عائدات قناة السويس التى زادت بأكثر من 20%، وتحسن صادراتنا من الغاز، وكذلك تحسن قطاع السياحة.
وتابع التقرير أن هناك أيضا خطة لزيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال تخارج الدولة من بعض القطاعات، مؤكدا أننا نسير فى خطة الإصلاح الهيكلى بخطى ثابتة، مع العمل على تقليل الإنفاق الاستثماري وتأجيل بعض المشروعات غير الملحة من أجل تقليل عبء الانفاق والتضخم على المواطن.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
