النائب محمد إسماعيل يطالب بمسائلة مجالس الإدارات الخاسرة في الهيئات الاقتصادية

أكد "النائب محمد إسماعيل"مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة لشؤون الاتصال السياسي أن الموازنة العامة للدولة هي محور رئيسي في تحقيق الأهداف العامة للدولة لأنها تمثل الخطة الاقتصادية والمالية للعام المقبل، موضحا أن مصر مرت بظروف اقتصادية جراء الأزمة العالمية التي ضربت الاقتصاد في كافة أرجاء العالم، موضحا أن آمال وطموحات المواطنين متعلقة بتلك الموازنة وبنودها المختلفة وأوجه الإنفاق من أجل تخفيض المصروفات على حساب زيادة الإيرادات وذلك لتقليل العجز في الموازنة العامة للدولة المصرية.

وأوضح "إسماعيل" أنه برغم بعض المؤشرات الإيجابية إلا أن هناك بعض التحديات تتعلق بعجز الموازنة من جهة وأخرى متعلقة بالشركات المتعثرة المملوكة للدولة، بجانب عدم الاستغلال الأمثل لكافة الموارد في مصر وعلى سبيل المثال الموارد المعدنية والتي قد تمثل طوق نجاة لسد عجز كبير في الموازنة العامة، مضيفا وجود تحدي آخر يتعلق بضرورة الدفع بالشركات الخاصة لتخفيف العبء عن موازنة الدولة وذلك في إطار ما تم إعلانه من خطة الدولة للتخارج من الأنشطة الاقتصادية بأشكالها المختلفة والتي تضمنتها وثيقة ملكية الدولة.

وأوصى "إسماعيل" عدة توصيات من بينها ما يتعلق ببند الدعم، مشددا على ضرورة تقسيم المستحقين للدعم إلى فئات تبعا لاحتياجاتهم موضحا أن الأكثر احتياجا يحصل على كامل الدعم والأقل احتياجا يحصل على جزء من الدعم يتوافق مع ما يحتاجه، وذلك من خلال التحول للدعم النقدي المشروط وجعل بطاقة التموين (فيزا بنكية) يوضع بها قيمة الدعم للمواطن، بالإضافة لضرورة التعامل مع التعثر الخاص بالشركات المملوكة للدولة وإعادة النظر في الهيئات الاقتصادية الخاسرة ليس فقط لتقليل الخسائر، ولكن لوضع خطة واضحة لتحقيق أرباح لدعم الموازنة العامة لسد عجز الموازنة ومسائلة مجالس الإدارات الخاسرة.

واستكمل "إسماعيل" توصياته مطالبا بضرورة وضع إطار تنفيذي لوثيقة ملكية الدولة لتعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، وأيضا.

الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية ولاسيما قطاع التعدين الذي لايساهم إلا باقل من ١٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي، وحل المشاكل البيروقراطية التي تواجه الهيئة العامة الثروة المعدنية، مؤكدا على أهمية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل المستحقات الحكومية لدى الغير، والالتزام بإعداد دراسات جدوى واقعية للمشروعات الاستثمارية وعدم البدء فيها إلى بعد إنهاء التصاريح اللازمة وتوفير الأراضي لها.

وشدد "إسماعيل" أخيرا على أهمية وضع سياسات تساعد على حل الخلل في الميزان التجاري وأهمية صرف حوافز الصادرات في موعدها.