قررت النيابة العامة، حبس المتهمين بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه من عدد من المواطنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهما في الميعاد المُحدد.
وتعود أحداث الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بالمنوفية بلاغًا من مواطنين، يفيد بتضررهم من شخصين تلقيا مبالغ مالية منهم لاستثمارها في مجال الاستثمار العقاري وتوظيفها مقابل أرباح مالية متفق عليها، ولكنهما لم يلتزما بالاتفاق ورفضا رد المبالغ المالية لأصحابها.
وبإجراء التحريات، تبين أن 2 من مالكي إحدى شركات الاستثمار والتجارة العقارية، يمارسان نشاطًا احتياليًا من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري، مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم.
وأثبتت التحريات أن المتهمين تمكنا من الحصول على مبالغ مالية بلغت 6,4 مليون جنيه من المبلغين وتوقفا عـن سداد أصول المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا ببلاغات أملًا في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.
وعلي الفور تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بممارستهما النشاط الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتحرر المحضر اللازم للواقعة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
