أكد بسام الصواف، ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على ضرورة الأسراع في صدور قانوني الأدارة المحلية والمجالس المحلية، بالإضافة إلي تطبيق اللامركزية حتي ولو بشكل جزئي وعمل تجربة على إحدى المحافظات ثم تقييمها ومن ثم تعميمها بعد تلافي الإشكاليات التى ستنتج عن هذا التطبيق العملي.
وأوضح "الصواف" خلال كلمته بلجنة المحليات بالحوار الوطني، "لدينا في مصر ٣٣ وزارة و ٢١٧ هيئة تتبع جهات مختلفة بين رئاسة مجلس الوزراء و الوزارات المختلفة وبعض المحافظات "
وتابع:"كل محافظة بها حوالى ٢٥ مديرية وافرع هيئات ، المحافظة لها سلطة إشرافية على ١١ فقط والباقي يتلقي تعليماته وتوجيهاته من الوزارات والإدارات المركزية...ده بيترتب عليه تعقيد ادارى وبطء صدور القرارات وكثيرا ما تكون خطة عمل الوزارة أو الهيئات تتنافى تماما مع احتياجات الواقع الفعلى".
واقترح أن تكون خطط الوزارات مبنية على الدراسات والاحتياجات الفعلية التي يتم تقديمها من أفرع المديريات على أن يكون ذلك بالتنسيق مع الإدارة المحلية
وطالب بضم المجتمعات العمرانية للمحافظات تطبيقا للدستور الذى نص على عدم التمييز الجغرافي تطبيقا للمادة ٥٣ ومن ثم عمل مجالس محلية لها .
واقترح إعادة النظر في قانون ٢٢٢ لسنة ١٩٥٥ و قانون ١٥٤ لسنة ٢٠١٩، وقانون رقم 10لسنة ١٩٩٠ و قانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٨ بشأن نسبة الاستقطاعات التي تدخل ضمن الموارد المائية للوحدات المحلية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
