عمر بلبع: السماح باستيراد سيارات 2024.. دلالة على السعي لتحريك السوق

أشاد عمر بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، على قرار السماح باستيراد طرازات 2024 بداية من أبريل ووصفه بالجيد، ويدل على التعاون بين وزارتا المالية والتجارة والصناعة.

وأضاف بلبع في تصريح لـ«بلدنا اليوم» أن القرار يسعى لتحريك المياه الراكدة في سوق السيارات نتيجة نقص الطرازات، وتوقع أن زيادة عدد السيارات الواردة للطرازات الأحدث يمكن أن يقلص الفجوة الحالية بين العرض والطلب والتي زادت بشكل غير مسبوق، ما انعكس على توحش الأوفر برايس في سوق السيارات بشكل غير مسبوق.

أنانية الوكيل وراء ارتفاع الأوفر برايس

وقال إن الأوفر برايس يظهر بشراسة حاليا بسبب ما أسماه "أنانية الوكيل" من خلال زيادته لهامش الربح الخاص به، بالتالي يتقلص هامش ربح التاجر أو الموزع ويضطر إلى فرض أوفر برايس على سعر السيارة، وربما تتقلص أو تنتهي ظاهرة الأوفر برايس؛ في حالة قيام الوكيل بإعطاء الموزع أو التاجر نسب خصم جيدة تمكنه من تحقيق ربح بدون اللجوء لفرض مبالغ إضافية.

المالية والتجارة يسمحان باستيراد سيارات 2024

كانت وزارة التجارة والصناعة قد وافقت على طلب وزارة المالية، باستيراد سيارات موديلات 2024 بأثر رجعي من أبريل الماضي بدلا من يوليو وفقا لآخر القرارات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة.

يأتي هذا القرار ليلغي القرار الصادر عام 2021، والذي ينص على عدم دخول سيارات العام المقبل إلا بداية من يوليو في كل عام إلا أنه لم ينفذ خلال العامين، ربما للقيود المفروضة على الاستيراد أو نقص الكميات الواردة من المصانع الأم، ما تسبب في نقص المعروض من السيارات داخل السوق المحلي، ومن ثما عودة الأوفر برايس إلى الواجهة بعد أن بات العجز واضحا في المتوافر من المعروض.

لذلك لم تمانع وزارة التجارة والصناعة في طلب المالية، بل جاء في خطابها أن الموافقة تأتي نتيجة لما تسببه من مردود إيجابي على سوق السيارات بشكل عام من حيث القيمة والجودة، وتعزيز الخدمة المقدمة للعميل داخل مصر ووضعه على قدم المساواة مع باقي دول العالم، بالأخص أنه لا يوجد تعارض مع القواعد الاستيرادية المعمول بها.