عضو التنسيقية يطالب بوضع خطط مكملة لعمل التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور أحمد سعيد فهيم منصور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة المنوفية، ومدير مستشفى الطوارئ والاستقبال مستشفيات جامعة المنوفية، ضرورة الاهتمام بالرؤية الشاملة لتوحيد إدارة النظام الصحي في مصر، واستمرار الحوار الشامل لكل الأطراف في كافة مراحل التطوير، مشيرًا إلى ضرورة وضع خطط مكملة لعمل التأمين الصحي الشامل تساعد على الإسراع في تشغيله وتضمن التكامل بين المؤسسات الصحية المختلفة وخاصة في المحافظات والمراحل القادمة الأكثر ازدحاما والتي تمثل تحدي جديد للبرنامج الأهم في تاريخ النظام الصحي المصري.

ودعا خلال كلمته في جلسة لجنة الصحة بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، لمناقشة «الرعاية الصحية بين التحديات والآمال ومنظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي»، إلى ضرورة وجود رؤية تكاملية مع الأنظمة الصحية القائمة وخاصة المستشفيات الجامعية والتعليمية والخاصة لتقديم خدمة متقدمة وسهلة علي المريض دون تشتت في إدارة وتنفيذ آليات العمل، مع تطبيق النموذج الإداري الناجح للمبادرات الرئاسية من تكامل الاستراتيجية مع التنفيذ بكل مراحلة على باقي المشاريع الصحية المصرية.

واقترح تنسيق حوار شامل مستمر في كل المراحل يضم كل أصحاب المصلحة والخبرات وقيادات النظم الصحية الحالية والسابقة مع ممثلي المنتفعين من المواطنين وشباب الأطقم الطبية والعاملين بالنظام الصحي ومشاركة المؤسسات الصحية المختلفة لدراسة استراتيجيات الصحة، مشيرًا إلى أهمية التحول الرقمي الشامل مع دمج الخطط والمراحل الخاصة بالمستشفيات الجامعية مع التعليمية مع مستشفيات وزارة الصحة وغيرها من الجهات مقدمي الخدمة الصحية، وضبط آليات صرف العلاج وعمل الفحوصات والموافقات للإجراءات التداخلية ليتم توحيدها وعدم تركها تتحول لبيروقراطية تضر بمدى رضا متلقي الخدمة الصحية.

وأوضح أنه بالرغم من نجاح منظومة قوائم الانتظار إلا أن عدم تفعيل الحوكمة الكاملة للمنظومة أدى إلى وجود بعض التحديات التي أثرت على رضا المواطنين.

وحول المورد البشري في المنظومة الصحية، أكد ضرورة إعطاء مزيد من الانتباه لتشكيل الأخلاقيات والقيم في التعليم الطبي، وتعزيز الثقة المؤسسية للعاملين في القطاع الصحي المصري وإعادة الثقة والحيوية لمهنة الطب وخريجي القطاع الصحي، مع إجراء تعديلات في هيكل حوافز الأطباء والكادر الطبي قبل التقييم والمحاسبة، وسرعة إصدار وتفعيل قانون المسئولية الطبية لحماية الطاقم الطبي والمنشآت الصحية، إضافة إلى ضرورة التدريب والتوجيه بالتواصل الإيجابي وعمل دورات تدريبية للأطباء والتمريض والجهاز الإداري علي مهارات التواصل ودورها في تحسين بيئة العمل وبالتالي الأداء المتميز ورفع كفاءة المؤسسات.