برلماني يطالب بالحد من الاقتراض الخارجي وتقليل الفوارق بين الأجور

شدد النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، على ضرورة الحد من الاقتراض الخارجي، والعمل على تقليل الفوارق بين الأجور بضبط الحد الأقصى، واتخاذ الإجراءات الخاصة بتمكين القطاع الخاص.

وأضاف النائب هشام هلال: نحتاج لتحصيل أموال شركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى تصحيح الهياكل التمويلية للشركات التي تحقق خسائر، وأيضا البحث عن مصادر تمويلية جديدة، مؤكدا على أهمية منع الممارسات الاحتكارية والحد من التضخم.

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

وجاء في تقرير اللجنة، عددا من التوصيات، وفي مقدمتها سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، والذى نص في مادة الثالثة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، والصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٩.

كما تضمنت التوصيات ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها، وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلي مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تناول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.