ياسر الهضيبي: الأزمات الاقتصادية العالمية أثرت على مصري

قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ: إن الأزمات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدل التضخم غير المسبوق على المستوى الدولي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري شأن العديد من دول العالم، وهو ما ظهر واضحا على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/ 2024، مشيرا إلى تراجع معدل النمو الاقتصادي المتوقع بنحو 4,1% في عام 2024/23 مقابل معدل نمو متوقع 4,2% في عام 2023/22 الجارى، بينما كان معدل النمو فى العام المالي2021/ 2022 بنحو 6.6 %.

وطالب "الهضيبي"، الحكومة بخطة واضحة لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية واحتواء معدل التضخم وكيفية عودة معدل النمو الاقتصادي الارتفاع، لطمأنة الشعب المصري الذي يعاني أشد المعاناة بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار، لافتا إلى أن الخطة أظهرت ارتفع حجم الدين الخارجي إلى 163 مليار دولار فى شهر مارس 2023، بينما بلغ155 مليار دولار فى عام 2022، مما يترتب عليه زيادة فى أعباء خدمة الدين، وهو ما يقتضي التوقف عن سياسة الاقتراض إلا للضرورة القصوى مع وضع ضوابط صارمة لترشيد الإنفاق الحكومي ومنع إهدار المال العام ومكافحة الفساد.

وأوضح وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ فى بيان صحفى له، أن أبرز القطاعات التى أولت خطة التنمية اهتماما بها تتمثل فى الزراعة والصناعة والاتصالات، حيث أوضحت الخطة أن هذه القطاعات الثلاثة تُسهم في مجموعها بنحو 35% من الإنتاج الإجمالي، وتستوعب ما يقرب من 40% من جملة القوى العاملة، ومن ثم استهدفت الخطة الجديدة تحقيق تنمية زراعية بنحو 543 مليار جنيه، وهذا من خلال تطوير منظومة الرى وإضافة حوالي 810 ألف فدان لزيادة الرقعة الزراعية.

وتابع وكيل اللجنة: "وفى إطار تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، يأتي القمح والذرة على رأس المحاصيل التى تحظى باهتمام كبير، فمن خلال الخطة تسعى الحكومة لزيادة مساحة الأراضى المزروعة قمح لتصل إلى 3.43 مليون فدان ولزراعات الذرة إلى 2,8 مليون فدان، ولزراعات الفول البلدي إلى 200 ألف فدان، وهذا بدوره يساهم بقوة فى سد الفجوة الاستيرادية بجزء كبير وتحقيق الأمن الغذائى".

وأشار النائب محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، إلى أن الخطة ركزت أيضا على قطاع الصناعة، حيث من المستهدف أن يكون هناك استثمارات فى القطاع بحوالى 393 مليار جنيه في عام الخطة، بمعدل نمو 21% عن الناتج الصناعي المتوقع العام السالف، والبالغ 325 مليار جنيه، وذلك من خلال برنامج تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، وبرنامج تحسين تنافسية القطاع الصناعي، والذي يركز على تطوير المنظومة الشاملة للمواصفات والجودة والرقابة، وبرنامج تنمية الصادرات الصناعية، وأخيراً برنامج تنمية التكتلات الاقتصادية بالتركيز على عدد من الصناعات الواعدة ذات الميزة التنافسية.

printer طباعة