تعدى عليها جنسياً .. قصة غريبة لـ مواطن سوهاجي و ساكنة الرذيلة

جريمة يندى لها الجبين عندما فكر شخص في الحصول على حقه من سيدة غير سوية تقطن في عقار بسوهاج.

فقد فكر "هيثم" اقتحام منزل السيدة وعندما وجدها قام بتعدي عليها بالضرب المبرح وأجبرها على توقيع 10 إيصالات أمانة، وأخذ مالها  وهاتفها المحمول ومشغلاتها الذهبية.

ليقوم الذئب البشري بعد ذلك بكشف جسدها ومعاشرتها معاشرة الأزواج وتصويرها لايجعها في طوعه ولا تستطع رفض طلبًا له، إلا أنه فوجئ بما فعلته "بدور"، التي كانت تُمارس الفاحشة والرذيلة في شقتها المستأجرة من "هيثم".

وبعد أن أنتهى رصيد تلك المرأة من الستر، ذهبت إلى قسم الشرطة بسوهاج وأبلغت عن الواقعة بتفاصيلها المشينة ليتم القبض على المتهم وزوجته، وتم تأجيل النطق بالحكم عليهما إلى الأول من شهر أغسطس القادم.

بداية تفاصيل الواقعة 

بدأت تفاصيل القضية عندما تلقى اللواء مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بورود بلاغًا من المدعوة "بدور. ع. م"، يفيد بتعدي المدعو "هيثم" صاحب العمارة التي تسكن المجني عليها في إحدى الشقق السكنية بها، بالتعدي عليها جنسـ.يـً.ـا وسرقتها بالإكراه واجبارها على امضاء 10 إيصالات أمانة بمساعدة زوجته المدعوة "نورا. م. ا".

وعقب تقنين الإجراءات وإثبات التحريات صحة الواقعة، تم إلقاء القبض على المتهمين، وبمواجهتهما بما هو منسوب إليهما من اتهامات من قبل المدعوة "بدور"، اعترف الأربعيني بمواقعته للمُبلغة بالفِراش وامضاءها رغمًا عنها على 10 إيصالات أمانة، ثم سرقها بالإكراه.

وذلك بسبب مُقابلتها للرجال وممارسة الرذيلة داخل الشقة السكنية التي تقطنها داخل عمارته، حيث أنه اكتشف ذلك عن طريق الصدفه وكان يظن أن زوجها يقطن الشقة السكنية معها بصحبة أطفالها إلا أنه اكتشف انها تأتي بالرجال في الخفاء وتُعاشرهم داخل الشقة، ما أثار غضبه وجعله يُقرر الانتقام منها بهذه الطريقة البشعة.

قرار المحكمة 

وأصدرت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار جمال الشريف، قرارها بتأجيل النطق بالحكم في قضية مواقعة أنثى، على المتهمان "هيثم وزوجته نورا"، إلى الأول من شهر أغسطس القادم، حيث أجبرا إحدى قاطنات عمارة سكنية مِلك المتهم الأول على امضاء 10 إيصالات أمانة ثم سرقاها بالإكراه، وتعدى عليها الأول جنسيا رغمًا عنها.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أحالت أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت قرارها السابق ذكره.