نادية المرشدي: يجب فرض الضرائب بدرجات متفاوتة للنهوض بالصناعة

الاحد 28 مايو 2023 | 02:55 مساءً

الدكتورة نادية المرشدي

أكدت الدكتورة نادية المرشدي، رئيس جمعية النهوض لصناعة الأثاث بدمياط أن الجلسة النقاشية لتوطين الصناعة فى الحوار الوطني بها تنوع وثراء كبير، حيث يريد الجميع تقديم أفضل المقترحات والحلول للمساعدة فى النهوض ببلدنا مصر.

وأضافت نادية المرشدي، فى تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم" عقب إلقاء كلمتها بلجنة الصناعة في الحوار الوطني: أن أغلب الحضور في القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية، أجمعوا على أن الإطار المؤسسي الحاكم للصناعة، هو الذى تفرق دمه بين القضاء بسبب تعدده، مشيرة إلى أنه لابد من وجود إطار مؤسسي حاكم واحد وليس متنوع، بحيث لا يُنتج عنه هذا التشتت في توزيع المسؤوليات وتضارب الأدوار ويكون مخرجاً للفساد.

الدعم المادي هو منفذ وثغرة للتحايل على القانون

وأوضحت الدكتورة: أن الدعم المادي هو منفذ وثغرة للتحايل على القانون للحصول عليه، لافتة إلى أنه يوجد الكثير ممن يمتلكون أوراق مصانع وهمية يتم تأجيرها، ويحصلون على دعم في سبيل تشغيلها، مطالبة بأن يكون الدعم على الكهرباء أوالغاز وخطوط الإنتاج، بحيث يصل الدعم إلى التجار وليس أصحاب المصانع، مؤكدة أن أصحاب المصانع الصغيرة والورش طالبوا بالغاء الدعم لعدم قدرتهم على المنافسة.

الإعفاءات الضريبية حماية للصناعة

ولفتت رئيس جمعية النهوض بصناعة الأثاث، إلى أن الإعفاءات الضريبية حماية للصناعة، حيث تعمل الدول المتقدمة مثل الصين على فرض الضرائب بدرجات متفاوتة للنهوض بالمصانع الصغيرة مما يقضى على البطالة ويساهم فى زيادة الانتاج والتصدير.

واستطردت "المرشدي": أن مصر كانت فى مركز متقدم في "مؤشر الفساد العالمي" بشهادة منظمة الشفافية العالمية، لافتة إلى أنه يجب فرض الضرائب بدرجات متفاوتة، والتعامل على هذا الأساس وليس عن طريق النوايا الحسنة، التى يتحايل عليها ذوي النفوس الضعيفة، مطالبة بتفعيل دور مراكز التكنولوجيا فى تطوير الصناعة.

لايوجد بنية تحتية للصناعة في مصر

وواصلت "نادية": أنه لايوجد بنية تحتية للصناعة في مصر، حيث لايوجد صناعات مغذية كما أن هناك تضليل للخريطة الصناعية، مشيرة إلى أن هناك قرار يطلق عليه رقم 43 لتعميق الصناعة تم التحايل عليه، مؤكدة أنه تم إنشاء مصانع وهمية على الورق وتم استيراد المنتجات قطع مفككة لتجميعها وتقديمها كإنتاج خاص بهذة المصانع.

وأختتمت "المرشدى": أن غياب الجمارك عن الحلقة ساعد فى فساد الصناعة، حيث أن الجمارك فى مصر لم تحكم قبضتها، لذلك تضيع المجهودات هباءًا فى أشياء ليس لها قيمة، مؤكدة أن الجمارك في الدول المتقدمة تعتبر هيئة أمن قومى.