أصبحت وقائع الغش داخل لجان الامتحانات، مسلسل لاينتهي في منظومة التعليم بمصر، وبالرغم من إجراءات وعقوبات وزارة التربية والتعليم، التي أقرتها للتصدي لهذه الظاهرة، إلا أن صفحات التواصل الاجتماعي، قد شهدت هذه العام تداول ونشر أسئلة الامتحانات من قلب اللجان.
ولم تكفي الإجراءات المشددة التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، في مواجهة أعمال الغش الإلكتروني، بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، حيث ضربت ظاهرة التسريب الامتحانات في عدد من المحافظات، ونتيجة لذلك أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم، بتطبيق نظام البوكليت على الامتحانات، بداية من العام المقبل.
استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن أجهزة التليفون المحمول، وتفتيش الطلاب قبل دخولهم للامتحان، معظم إجراءات الوزارة لم تمنع وقائع الغش، حتى بامتحانات الدبلومات الفنية، التي انطلقت السبت الماضي، وبعد بضع دقائق من بدء اللجان، تنشر جروبات شاومينج صور لأسئلة الامتحانات، الأمر الذي أثار حالة من القلق لدى أولياء الأمور من تكرار حدوث ظاهرة الغش بامتحانات الثانوية العامة، المقرر انطلاقها بعد أيام.
وقائع الغش والتسريب التي حدثت بامتحانات الإعدادية والدبلومات الفنية، تعتبر مؤشرًا خطيرًا لما قد يحدث في المرحلة الثانوية، ولا بد من حشد كل الجهود لمحاربة تلك الظاهرة بالذات في امتحانات الثانوية العامة المقبلة، هذا ما أكده الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس.
وأشار الدكتور تامر شوقي، لـ «بلدنا اليوم»، إلى أن أصحاب جروبات الغش أصبحوا يعلمون أن المسؤلين يعلمون ويرون الامتحانات مسربة في جروباتهم مع ذلك لا يتم اتخاذ أي إجراءات عاجلة لغلقها، لافتًا إلى أن التسريب يرتبط بدرجة مركزية الامتحانات، إذ يعتبر الامتحان على مستوى المدرسة أقل عرضة للتسريب عن الامتحان الذي يكون على مستوى الجمهورية، مثل امتحانات الثانوية.
وأوضح الدكتور تامر شوقي، أنه مازال يتم التعامل مع فكرة تسريب الامتحانات مثل نفس فكر القرن الماضي قبل اكتشاف التكنولوجيا الحديثة، لافتًا إلى أن تأمين لجان الثانوية العامة لا يقل أهمية عن تأمين مباريات الكرة.
وأضاف بضرورة رصد أماكن جروبات الغش في أي مكان من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي وغلقها فورًا والتحرك للقبض على أصحابها، في حال تم تداول الامتحان من داخل الجان، وإصدار قرارات رادعة عاجلة لكل من ثبت مسؤليته عن الغش او التسريب سواء من الطلاب أو المسؤلين.
كما أكد الخبير التربوي، أنه يجب تدخل الأجهزة الأمنية، سواء من حيث تواجد أفراد الأمن في اللجان أو استخدام البنية التكولوجية والمعلوماتية لوزارة الداخلية في رصد وإعاقة عمليات الغش، بجانب تواجد شخص من الأجهزة الأمنية في كل مراحل تسليم وتسلم الامتحانات.
وكان وزير التربية والتعليم، قد أصدر عقوبات رادعة تصل إلى إلغاء الامتحان ورسوب الطالب، في حال مخالفة الإجراءات الأمنية، أو ثبوت تهمة الغش داخل اللجان، كما قرر منع لجان الامتحانات التي شهدت أعمال شغب أو غش جماعي، والمراقبين والمسؤولين باللجان عن المشاركة في أعمال الامتحانات في حالة وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، بالإضافة إلى الاستعلام الأمني الجيد عن المشاركين بأعمال الامتحانات.
كما أعلنت الوزارة عن تفتيش الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية، قبل وخلال الامتحان، ومنع السماح بدخول الهاتف المحمول، للطلاب والمراقبين داخل اللجان، ونبهت الوزارة في كتابها الدوري الذي وجهته للمديريات بعدم التأخير ، مشددة على من يتأخر أكثر من 15 دقيقة، لا يسمح له بدخول الامتحان.